أظهر تقرير رسمي، أن حجم الدين الخارجي المتراكم على الاقتصاد الفلسطيني، قد بلغ حوالي مليار و917 مليون دولار.

وبيّن التقرير الصادر عن "الجهاز المركزي للإحصاء" وسلطة النقد الفلسطينية، الأحد 18-6-2017، أن 55 % من مقدار الدين الخارجي يترتب على القطاع الحكومي، وأن 41.5 % من الدين على قطاع البنوك، وأن النسبة المتبقية موزّعة على الشركات المالية غير المصرفية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية، وغيرها.

وأشارت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد المحلي الموظفة في دول الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري، قد فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني بقيمة بلغت 1,415 مليون دولار أمريكي.

أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 74.4 % من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وبلغ إجمالي الأرصدة الأجنبية المستثمرة في الاقتصاد الفلسطيني، حوالي 5,132 مليون دولار أمريكي.

وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 38.5 في المائة من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.