أعرب "تحالف الدفاع عن المجتمع المدني الفلسطيني"، عن استنكاره الشديد للإجراءات والقرارات التعسفية التي أقدمت عليها بعض البنوك الفلسطينية العامة في محافظات غزة، بوقف وتجميد عشرات الحسابات البنكية التابعة للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في غزة.
وأكد "التحالف" في بيان وصل "فلسطين أون لاين" اليوم الخميس، أن هذه الاجراءات المستغربة والمستهجنة والمتماهية في توقيتها وآثارها مع عدوان الاحتلال السافر على المجتمع المدني الفلسطيني ومنظماته ووصفها بالإرهاب تمهيداً لإنهاء وجودها وتدمير كياناتها.
وأضاف "التحالف" في بيانه: "ننظر إلى هذه الاجراءات والقرارات بخطورة بالغة، وبغضب شديد، لكونها تهدد وتقوض المجتمع المدني الفلسطيني ومنظماته الفاعلة، سيما وأنها تأتي من مؤسسات اقتصادية وطنية فلسطينية، يفترض انها نشأت لخدمة الاقتصاد الوطني في سياق قيام الدولة الفلسطينية".
وطالب البنوك بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، مهيبا في ذات الوقت بها كذلك القيام بممارسة دورها الوطني والابتعاد عن هذه السياسات والاجراءات التي تمس المجتمع ولا تعزز صمود شعبنا وثباته على الاض.
ودعا "التحالف" سلطة النقد الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية الرسمية إلى المسارعة بحماية منظمات المجتمع المدني من اجراءات وقرارات البنوك التعسفية، وكذلك ممارسة دورها الوطني في مواجهة تغول الاحتلال على منظماتنا المدنية والوطنية.
كما وطالب منظمات المجتمع المدني المختصة سيما مؤسسات حقوق الانسان والشبكات والاتحادات التمثيلية إلى ممارسة دورها الإيجابي والفعال وممارسة الضغط المجتمعي اللازم والضروري لمواجهة مثل هذه القرارات والاجراءات الغاشمة.
