صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي "كنيست"، فجر اليوم الخميس، بكامل هيئته على ميزانية كيانه لعام 2021، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد ساعات من المداولات والتحفظات، فيما تستمر المداولات من أجل إقرار ميزانية الدولة للعام 2022.

وتسببت الأزمة السياسية الطويلة لدى حكومات الاحتلال المتعاقيبة، إلى إجراء أربعة انتخابات تشريعية في أقل من عامين، لم يتم التصويت على أي موازنة منذ عام 2018. وفي كانون أول/ديسمبر 2020، تم حل الـ "كنيست" أيضًا بسبب عجز النواب عن الاتفاق على موازنة.

ووفقا للقناة "السابعة" العبرية، فقد صوّت على قانون الميزانية الذي صودق عليه بالقراءات الثلاث 61 من أعضاء الـ "كنيست"، فيما عارضه 59 عضوا.

واقترحت حكومة الاحتلال خطة قيمتها 609 مليار شيكل (196 مليار دولار) لعام 2021، فيما اقترحت ميزانية بـ 573 مليار شيكل (184.5 مليار دولار) للعام 2022 المقبل.

ومن المقرر، عند الساعة العاشرة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي)، تشرع الهيئة العامة للـ "كنيست" بالمداولات والمناقشات من أجل التصويت على ميزانية الدولة للعام 2022.

وتتعزز التقديرات لدى الائتلاف الحكومة بأن ميزانية 2022 سيتم المصادقة عليها في الموعد، حيث يجري التحضيرات ويستعد لاستكمال التشريع حتى يوم الجمعة.

وتعليقا على المصادقة على ميزانية 2021، قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت "هذا يوم عيد لإسرائيل، فبعد ثلاث سنوات من دون ميزانية والفوضى، قمنا بتشكيل حكومة وانتصرنا على فيروس كورونا، والآن نجحنا بتمرير ميزانية الدولة ونستمر نحو الأمام بكل قوة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الاحتلال، يائر لبيد "صادقنا في الكنيست على ميزانية عام 2021، وأمامنا يوم طويل من المداولات والتحفظات حتى التصويت على ميزانية العام 2020".

ويرصد مشروع القانون أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، والتي تصل إلى 67 مليار شيكل (21 مليار دولار)، وميزانية الأمن 62 مليار شيكل (19 مليار دولار)، لكن غالبا ما يتم اختراقها وزيادتها، وميزانية وزارة الصحة 55.3 مليار شيكل (18 مليار دولار)، بينها 38.8 مليار شيكل (12.4 مليار دولار) ترصد لصناديق المرضى.

وترصد ميزانية الدولة ميزانية خاصة تحت مسمى "إنفاقات أمنية مختلفة" بمبلغ 8.9 مليار شيكل (2.8 مليار دولار)، ومن دون توضيح طبيعة هذا الإنفاق أو الهيئات التي ستمولها.