عدَّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن استهداف الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة، المقاومين بالاعتقال السياسي، "جريمةً مدانة ومرفوضة لدى الكل الوطني الفلسطيني".
ورفضت الجبهة على لسان عضو لجنتها المركزية محمد الغول في تصريحات لـ "فلسطين"، بشدة ملاحقة السلطة للنشطاء والسياسيين والتضييق على المقاومين كذلك، لأن في ذلك انتهاكًا مدانًا لحقوق هؤلاء وهذا مرفوض فلسطينيًا.
وشدد الغول على ضرورة وقف السلطة استهداف الحريات ومنح مساحة واسعة لحرية الرأي والتعبير في الشارع الفلسطيني وكذلك وقف الاعتقالات السياسية.
وطالب "بتجريم كل من يقوم بالاعتقال السياسي على خلفية مقاومة الاحتلال والانتقاد السياسي، مضيفًا: "من حق أي شخص أن يعتبر رأيه وآرائه بكل حرية ومسؤولية، وهذا مكفول حسب القوانين الفلسطينية والدولية".
ودعا السلطة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين احترامًا للقانون الفلسطيني والاتفاقيات التي وقعت بين الفصائل خاصة ما نص عليه مؤتمر الأمناء العامون في بيروت ورام الله، والتوقف عن هذه السياسة بشكل قاطع والتحلل من أي التزامات من شأنها أن تقيد السلطة في هذا الجانب.
وتواصل أجهزة السلطة اعتقال العديد من النشطاء السياسيين والأسرى المحررين في الضفة الغربية، وفق تقارير صادرة عن لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، أول من أمس.