بعد تغييبه قسرًا عامين، بسبب جائحة كورونا، يتجدد معرض الصناعات الوطنية الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة في السابع من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات لمدة ثلاثة أيام متتالية.
ويسعى القائمون على المعرض إلى تعريف المستهلك بالمنتج الوطني من كثب، والتشبيك بين المنتج والمسوق على حد سواء، فضلاً عن تسليط الضوء على مشكلات ومعوقات الإنتاج الوطني محلياً وخارجياً.
وأوضح نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك أن المعرض حدث سنوي، تشارك فيه شركات متعددة في قطاعات الصناعات الغذائية والإنشائية واليدوية والخشبية والملابس والخدمات المساندة.
وبين الحايك لصحيفة "فلسطين" أن المعرض سيقام بالتزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة في 7 من نوفمبر الجاري.
وأكد الحايك أن المعرض فرصة لجمع المنتج والمستهلك تحت سقف واحد، خلال فترة زمنية وجيزة، كما يمكن المُنتج من تسليط الضوء على منتجه والمشكلات التي تواجهه في العملية الإنتاجية، وتبيان ما يتعرض له من منافسة شديدة من قبل المستورد.
وبيّن الحايك أن الصناعة في قطاع غزة تواجه تحديات كبيرة، اشتدت وطأتها في فرض الاحتلال حصاره، وما رافق ذلك من حروب طالت المنشآت الاقتصادية الكبرى، والتي بات عدد منها متوقفًا في ظل عدم تلقيها تعويضات وارتفاع حجم الديون.
وشدد الحايك على ضرورة أن تضع وزارة الاقتصاد الوطني سياسة حمائية للمنتجات الوطنية في ظل إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة.
من جهته اعتبر رئيس اتحاد الصناعات الجلدية، حسام الزغل أن المعرض حدث هام، يسعى المنتجون إلى المشاركة فيه في كل موسم، مبيناً أن جائحة كورونا عذرت عليهم المشاركة العامين المنصرمين.
وبين الزغل لصحيفة "فلسطين" أن المعرض سيعطي مصانع إنتاج الأحذية والشنط الوطنية فرصة للتعريف بمنتجاتهم خاصة في ظل ما تتعرض له من منافسة غير متكافئة من المستورد.
وحث الزغل الجهات المسؤولة على وضع تعلية على المنتجات البديلة المستوردة من أجل إعطاء حصة سوقية للمنتج المحلي؛ ما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل إضافية.
وأشار الزغل إلى أن الصناعة المحلية تواكب التطور والحداثة رغم معيقات الاحتلال على المعابر، وأن الصناعيين يشاركون بورش وأنشطة من شأنها أن ترتقي بالصناعة المحلية.
من جهته بين الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، أن المعرض وسيلة تسويقية يتم بموجبها تعريف المستهلك بالمنتج المحلي وتشجيعه على اقتنائه، وإبراز مزاياه، كما يوفر المنافسة في عرض المنتجات.
وأضاف رجب لصحيفة "فلسطين" أن العديد من الشركات الفلسطينية حصلت على شهادات الجودة العالمية، رغم ظروفها الصعبة ومعوقات الاحتلال لها في إدخال المعدات والمواد اللازمة للصناعة خاصة في قطاع غزة المحاصر.
كما اعتبر أن المعرض فرصة للمنتجين لتعريف المستهلك بالسلع ومزاياها والاستماع إلى رغبات المستهلكين وعقد صفقات تجارية مع رجال الأعمال.
وحث رجب المنتجين على الاستمرار في التطور بصناعتهم وفق معايير الجودة التي تحددها هيئة المواصفات والمقاييس ليكون إنتاجهم مقبولًا على المستوى المحلي والدولي.
وكشفت المعطيات الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، عن أن عدد المؤسسات الصناعية العاملة خلال 2019 في فلسطين بلغ 20,710 مؤسسات (15,899 مؤسسة في الضفة الغربية، و4,811 مؤسسة في قطاع غزة).
