يتملك الخوف عائلة المعتقل السياسي عزت الأقطش، المعتقل في زنازين أجهزة السلطة منذ أسبوعين في ظروف غامضة.
ويخفي جهاز الأمن الوقائي، أي معلومة عن حياة وظروف اعتقال الأقطش، الأمر الذي يزيد من قلق العائلة التي يتعرض نجلها لأول اعتقال سياسي.
وما يزيد تلك المخاوف وفقًا لـ"نور الأقطش" شقيق المعتقل من سكان بلدة بيتا جنوب شرق نابلس، هو منع العائلة من رؤيته أو التواصل معه، بل إن جهاز الأمن الوقائي طلب منهم عدم السؤال عنه.
وقال نور لصحيفة "فلسطين": يا للأسف! لقد قامت قوة أمنية باختطاف "عزت" من مكان عمله.
وبعد ساعات من البحث عنه وإدخال "الواسطات" لمعرفة مصيره، أقر جهاز الأمن الوقائي، بأن "عزت" مختطف لديه، الأمر الذي أثار استغراب العائلة، لكونها المرة الأولى التي يتم اعتقاله فيها سياسيًّا، وفقًا لشقيقه.
وبالصدفة أيضًا علمت العائلة أنه تم نقله لسجن الأمن الوقائي في أريحا، عندما ذهب أحد أشقائه لتزويده بملابس وأغراض شخصية فأبلغه عناصر الجهاز بنقله من مقر الجهاز بمدينة نابلس إلى أريحا.
وذكر أن شقيقه تعرض سابقًا للسجن في سجون الاحتلال لمدة 10 شهور بتهمة نشاطه الطلابي في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.
وأبدي "نور" قلق العائلة على مصير شقيقه ولا سيما أن عناصر الأمن الوقائي متهمون بقتل الناشط السياسي نزار بنات.
شيطنة الآخر
وأدان نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، استمرار أجهزة السلطة الاعتقالات السياسية في ظل الهجمة الإسرائيلية المسعودة على الأرض الفلسطينية.
وقال عساف لصحيفة "فلسطين": الأولى بالسلطة العودة للوحدة الوطنية، والابتعاد عن "شيطنة الآخرين.. فليس من المعقول أن شعبًا يرزح تحت الاحتلال تمارس الاعتقالات السياسية بحق أبنائه!".
وأعرب عن اعتقاده بأن الاعتقالات السياسية في الضفة لها عنوان واحد مفاده: "لا أريد الشراكة مع الآخر ولا أسمح بأن يكون شريكًا على أرض الواقع".
وأشار عساف إلى أن اعتقالات السلطة السياسية تستهدف الأسرى المحررين والنشطاء الجامعيين والحقوقيين من مختلف القرى والمدن والمخيمات، بتهم سياسية.
وعد هذه التهم "غير قانونية" بل تندرج ضمن الاعتقالات السياسية، "فأي شخص يتم اعتقاله على خلفية عمل تنظيمي هو معتقل سياسي".
واستنكر تحويل هؤلاء المعتقلين للمحاكم الفلسطينية بتهم ملفقة وليست بجرائم منصوص عليها في القانون كتهمة "إثارة النعرات الطائفية" التي لا وجود لها على أرض الواقع في ظل عدم وجود أي خلافات طائفية في فلسطين.
ووصف عساف الاعتقالات السياسية بـ"المخزية"، مؤكدا أن المشاركة في مسيرات أو ندوات أو غيرها من الأنشطة التنظيمية مسموحة بموجب القانون ولا تعد تهماً يمكن اعتقال أي شخص بناء عليها.