أكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، التزام الحكومة تعويض ملاك الأراضي التي اسُتخدمت لفتح امتداد شارع خليل الوزير من جهة الشرق المعروف بشارع (اللبابيدي) من تقاطع شارع اليرموك غربًا وحتى شارع أحمد الجعبري (النفق) شرقًا.
جاء تأكيد الدعليس في جولة تفقدية للأعمال والأنشطة القائمة على امتداد الشارع برفقة نائبه محمد الفرا، ووكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، ووكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، ورئيس بلدية غزة يحيى السراج، وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والشرطية وحشد من أهالي المنطقة.
الدعليس الجهود التي أدت إلى فتح الشارع الحيوي، الذي من شأنه أن يخدم مدينة غزة.
وأكد في لقائه بممثلين عن سكان المنطقة وأصحاب الأراضي في ديوان عائلة عطا الله، أن "العمل الحكومي" ملتزمة تسديد ما عليها من قيمة التعويض المستحق حسب القانون، وأنها ستبذل مع وزاراتها المختلفة تطوير الشارع، ليكون موازيًا للشوارع الحيوية والمهمة في غزة.
خطة تطويرية تنموية
بدوره، أوضح وكيل وزارة الحكم المحلي، أن امتداد الشارع هو جزء من الخطة التطويرية التنموية بين وزارة الحكم المحلي وبلدية غزة، وهو معتمد منذ عام 1997.
وبين مطير في حديث لصحيفة "فلسطين" أن تطوير الشارع يتكون من مرحلتين الأولى بطول 450 مترًا، والثانية بطول 250 مترًا، مشيرًا إلى أن الانتهاء من تنفيذ المشروع بكامله من شأنه أن يخفف من الازدحام المروري في مدينة غزة ويعالج تجميع مياه الأمطار ويحد من المكاره الصحية.
من جهته أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، أهمية فتح الشارع لربطه شرق المدينة بغرب، كما أنه يسهل حركة القادمين من شمال القطاع لمدينة غزة دون المرور في منطقة الشجاعية المكتظة سكانيًّا.
وبين سرحان لصحيفة "فلسطين" أن وزارة الأشغال تتابع مع المؤسسات ذات العلاقة الحصول على تمويل للشارع.
في حين أوضح رئيس بلدية غزة، أنه تم التخطيط لافتتاح الشارع منذ 25 عامًا، لكن تعذر ذلك لأسباب مختلفة منها عدم توفر التعويض اللازم للسكان.
وأضاف السراج لصحيفة "فلسطين": قمنا بالتفاوض مع السكان وأصحاب الأملاك وتفاهمنا معهم على قيمة التعويض المستحق حسب القانون، ونظرًا لعدم توفر الأموال الحالية تم التعهد لهم رسميًّا بالقيمة المستحقة لهم، وقد تفهموا الأمر لأنه يحقق فائدة مشتركة للمدينة والمواطنين.
من جانبه أوضح المختار سمعان عطا الله، أن المواطنين في الحي يُرحبون بفتح الشارع لأنه سيخدم المنطقة ويطورها، مشيدًا باستعداد الحكومة لدفع تعويضات للمواطنين.
