تستغل السلطة في رام الله، إعلان حالة الطوارئ لتضييق الخناق على معارضيها والنيل منهم بهدف الحفاظ على مكانتها، في ظل توتر الأجواء بالضفة الغربية المحتلة، بسبب سياسات أجهزتها الأمنية القمعية بحق المواطنين، وفق ما يقول ناشطون.
ومنذ تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في آذار/ مارس من عام 2020، يمدد رئيس السلطة محمود عباس حالة الطوارئ شهريًّا، رغم استقرار الحالة الوبائية لـ"كورونا" وغياب مبررات تمديدها.
قمع المعارضة
وأكدت المعتقلة السياسية والناشطة، سهى جبارة، أن السلطة تستغل حالة الطوارئ من أجل تحقيق مصالحها، وقمع معارضيها.
وقالت جبارة لصحيفة "فلسطين": إن أجهزة أمن السلطة تزيد من تغولها على المواطنين في الضفة، وتعتقل النشطاء والمعارضين السياسيين بحجة عدم الحصول على ترخيص أو مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا.
وبينت أن أجهزة السلطة تُجير كل القرارات والقوانين في ظل حالة الطوارئ من أجل تحقيق أهدافها والحفاظ على مكانتها في الضفة، مؤكدة أن الاعتقالات السياسية مستمرة ولم تتوقف رغم إعلان حالة الطوارئ، وهي في تزايد.
واستغربت جبارة من إصرار السلطة على إعلان حالة الطوارئ في ظل انخفاض أعداد الإصابات بـ"كورونا"، لافتة إلى أن الإعلان يأتي لمنع خروج المواطنين في مسيرات منددة بغلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية في الضفة الغربية.
تدابير الطوارئ
من جانبه، أكد مدير الإغاثة الطبية في محافظة نابلس، د. غسان حمدان، أن تمديد عباس حالة الطوارئ "لا يلبي احتياجات حالة الطوارئ".
وقال حمدان، لصحيفة "فلسطين": "إن إعلان الطوارئ غير مجدٍ الآن"، مشددًا على أن "المطلوب هو زيادة عدد الأَسِرّة، والأطباء المختصين، وتوفير احتياجات المرضى والمواطنين المعيشية".
واستغرب إعلان حالة الطوارئ في ظل انخفاض الإصابات بـ"كورونا" في الضفة، وتراجع الاهتمام بالحالات المرضية، مشيرًا إلى أن "إعلان الطوارئ في الفترات الماضية لم يكن له تأثير كبير في متابعة الوباء".
كما أكد الناشط في تجمع "محامون من أجل العدالة"، المحامي ظافر صعايدة، أن إعلان حالة الطوارئ "غير قانوني".
وقال صعايدة، لصحيفة "فلسطين": إن "إعلان حالة الطوارئ يتم لمرة واحدة ولمدة ثلاثين يوما، ويُمدَّد بقرار من المجلس التشريعي"، مشيرًا إلى أن السلطة تتجاوز صلاحيات المجلس التشريعي بتمديدها حالة الطوارئ باستمرار.
وتابع: "بداية جائحة كورونا كانت السلطة تعتقل بعض المواطنين بحجة مخالفة تدابير حالة الطوارئ، ومنذ مايو/ أيار الماضي، ما نشهده من اعتقالات لا ينسجم مع حالة الطوارئ، وهدفه تغييب المعارضين السياسيين".
