قال اختصاصيان اقتصاديان: إن انخفاض سعر صرف الدولار سيؤثر في النمو الاقتصادي الفلسطيني، وسيؤدي لانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، داعين إلى ضرورة تحرك الجهات الرسمية للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الانخفاض.
وذكر الاختصاصي الاقتصادي طارق الحج، أن انخفاض سعر صرف الدولار سيؤثر في النمو الاقتصادي الفلسطيني، وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، خاصة للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بعملة الدولار أو الدينار.
وأضاف الحج، في تصريح صحفي، أمس، أن لهذا أيضًا تأثيرات إيجابية على المقترضين الأفراد والشركات، على عكس البنوك التي تتأثر بسبب التذبذب في أسعار صرف العملات.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، أن قيمة رواتب الموظفين الذين يتقاضون أجورهم بالدولار ستنخفض عمليًّا قيمة رواتبهم ما سيؤثر في الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المنح والمساعدات بالعملة الأمريكية، نتيجة لانخفاض قيمة الدولار الشرائية.
وشدد على ضرورة تحرك الجهات الرسمية للتخفيف من وطأة انخفاض قيمة الدولار والأضرار الناجمة عنه.
وذكر رجب في تصريح لوكالة "صفا"، أن التحرك الرسمي يكون عبر إيجاد سياسات ومخارج، ولا سيما أن قيمة الودائع بالبنوك تقدر بـ12 مليار دولار، وقد انخفضت القيمة الفعلية لها، إضافة إلى مدخرات المواطنين التي انخفضت قيمتها أيضًا.
أسباب الانخفاض
وعزا الحج السبب في انخفاض سعر الدولار عالميًّا، إلى سعي الولايات المتحدة الأميركية للسيطرة والاستحواذ على الأسواق العالمية وتعزيز صادراتها، وضرب الاقتصاد الصيني، لافتًا إلى أن الدولار لن ينخفض إلى أكثر من ثلاثة شواقل وعشر أغورات.
واتفق رجب مع سابقه، بأن سياسات الإدارة الأمريكية الحالية سواء فيما يتعلق بالملف الإيراني والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي والعلاقة مع الصين لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن، ما انعكس على قيمة العملة الأمريكية وتسبب في عدم استقرارها أمام سلة العملات.
وأضاف: "البُطء الحاصل بتعافي الاقتصاد الأمريكي الداخلي بعد جائحة كورونا مقابل النمو الحاصل في الأسواق الأخرى التي تعافت مثل نظيره الصيني، أسهم في عدم صمود الدولار أمام بعض العملات العالمية الأخرى".
وحول التوقعات بعودةٍ وتعافٍ سريع للعملة الأمريكية، أكد رجب أن كل الاحتمالات واردة في ظل الانخفاض السريع والمتتالي الملاحظ للدولار.