يعكس تهديد الاحتلال الإسرائيلي بقطع التيار الكهربائي عن مدن الضفة الغربية المحتلة، أحد أشكال سوء إدارة السلطة في التعامل مع خدمات وقضايا المواطنين الأساسية وإغفال إيجاد حلول لها، مقابل نجاحها في زيادة النفقات على قيادات أجهزة أمنها، عبر شراء سيارات حديثة لهم، وحملة الترقيات الأخيرة لكبار الموظفين.
ورغم مواصلة السلطة جباية الأموال، وحصولها على هبات ومنح لمساعدتها في إدارة حكمها، إلا أن غالبية تلك الأموال لا يعرف مصيرها، وهو ما ظهر جليًّا بعد تهديد شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع التيار عن مدن بالضفة الغربية، بسبب عدم تسديد الفواتير وتراكم الديون على السلطة.
وحسب هيئة البث العامة العبرية "كان"، تطالب شركة الكهرباء الإسرائيلية بمدفوعات تزيد على نصف مليار شيقل (نحو 156 مليون دولار)، وفق ما نقلت عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أول من أمس.
ويعتمد المواطنون في الضفة الغربية على دولة الاحتلال في الحصول على احتياجهم من الكهرباء، من خلال شراء شركة محلية الطاقة الكهربائية من الشركة الإسرائيلية المملوكة للاحتلال، ثم تبيعها على عملاء في الضفة.
ودائمًا ما تفشل السلطة في سداد الديون للشركة الإسرائيلية، ما ينتج عن ذلك أزمات مماثلة وقطع التيار عن بعض المناطق في الضفة الغربية، وهو ما يزيد إثارة غضب المواطنين عليها.
المختص الاقتصادي أسامة نوفل، أكد أن السلطة لديها خلل واضح وسوء إدارة في ملف إدارة الكهرباء والمياه، إذ تعمل بشكل دوري ومنتظم على جباية الأموال من المواطنين والشركات والمصانع عبر البلديات وشركة توزيع الكهرباء، لكن لا تسدد ما عليها من ديون لإنهاء المبالغ المتراكمة عليها.
ولفت نوفل في حديث لصحيفة "فلسطين" إلى أن السلطة لديها نفقات عالية في اتجاه قطاعات غير مجدية اقتصادية، كشراء سيارات لقادة أجهزة أمنها، وزيادة الترقيات لموظفيها، في حين لم تأخذ في حسباها تسديد فواتير الكهرباء لضمان عدم قطعها من الاحتلال، وعدم التضييق على المواطنين.
وأضاف أن السلطة لديها القدرة على إنهاء أزمة قطع الكهرباء بدفع الديون المتراكمة عليها، لكنها تريد إيصال رسالة أنها تتعرض للابتزاز من الاحتلال في هذا الملف، موضحا أنها شهدت زيادة في الإيرادات خلال العام الحالي بنسبة 4%، وتراجع في النفقات بنسبة 30%، ورغم ذلك ترفض إنهاء أزمة الكهرباء.
ونبه إلى أن الاحتلال سيعمل الفترة القادمة على خصم الديون المتراكمة على السلطة من ضريبة "المقاصة"، في حال واصلت التهرب من ديونها، وهو أمر متفق عليه بين السلطة والاحتلال.
واعتبر الناشط في مكافحة الفساد فايز السويطي السلطة وقيادات حركة فتح المسؤولين عن تراكم ديون فواتير الكهرباء لصالح الاحتلال، كون هناك قيادات متنفذة عليها ديون متراكمة تصل إلى ربع مليون شيقل لشركة الكهرباء.
وقال السويطي في حديث لـ"فلسطين": إن هناك قيادات في السلطة حصلوا على "براءة ذمة" من شركة الكهرباء والبلديات، وتهربوا من دفع الأموال المتراكمة والمستحقة لشركة الكهرباء، وهو ما يعد قضية فساد واضحة، مضيفًا أن المواطن البسيط هو من يدفع ثمن فساد السلطة وفتح وقياداتها في ملف الكهرباء.
ولفت إلى أن فساد السلطة أصاب جميع مفاصل الحكم في الضفة الغربية، وبدأ تأثيره يظهر على حياة المواطنين بشكل ملموس.
وسبق وأن قطعت سلطات الاحتلال الكهرباء عن أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بسبب ديون تصل قيمتها لنحو 500 مليون دولار، متراكمة على السلطة.