قال المدير العام لمؤسسة الحق، وأمين عام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان شعوان جبارين: سنكثف حراكنا الدبلوماسي والقانوني الذي بدأناه على كل الأصعدة، لإسقاط قرار الاحتلال الإسرائيلي باعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية "إرهابية".
ودعا جبارين في حديث لصحيفة "فلسطين" إلى حملة محلية ودولية واسعة لإيصال رسالة قوية لمختلف دول العالم؛ لإسقاط القرار الإسرائيلي وتعرية الاحتلال عالميًا وكشف جرائمه بحق المؤسسات الفلسطينية.
وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قد قرر في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وصف 6 مؤسسات فلسطينية تعمل في مجال حقوق الإنسان ورعاية الأسرى والتنمية بـ"الإرهاب".
والمؤسسات هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، اتحاد لجان المرأة العربية، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان العمل الزراعي.
وأكد جبارين أن المؤسسات الفلسطينية الست لاقت دعمًا وتأييدًا من شركائها في مختلف دول العالم، لمواجهة القرار الإسرائيلي وإسقاطه، مردفا أن الاحتلال "قد أخطأ في حساباته ويجب أن يعاقب عليه".
وأضاف "لن يؤثر القرار الإسرائيلي على العاملين في تلك المؤسسات دوليًّا، وسنواصل العمل لفضح وكشف جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومؤسساته"، منبها إلى أنه في حال شعر بوجود تهاون مع قراره سيزداد شراسة ودموية على شعبنا ومنظومته الحقوقية الدولية.
ولفت إلى أن استهداف المؤسسات الفلسطينية لم يبدأ الآن، بل هناك حملة تشويه وملاحقة سابقة يتعرض لها المناصرون للقضية الفلسطينية والعاملين في مجال الدفاع عن حقوق شعبنا، وأن الاحتلال حاول بطرق مختلفة تهديدهم بالقتل، بوضع أكاليل ورود الجنازات على أبواب منازل عدد من الذين يتابعون ملفات جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر أن القرار الإسرائيلي جاء نتيجة ما حققته تلك المؤسسات على الصعيد الدولي من فضح جرائم الاحتلال، فأراد بطريقة "المافيات" وبقانونه العنصري وقف عملها، وأن القرار سيطال كل من ينتقده ويدافع عن حقوق شعبنا، ويصف دولته المزعومة بأنها دولة أبارتهايد.
ورأى أن قرار الاحتلال يمهد لإغلاق المؤسسات الستة وملاحقة العاملين فيها وعرقلة تمويلها، واصفًا إياه بالعمل البلطجي الذي يتناقض مع القانون الدولي الذي يتيح للمؤسسات الحقوقية والإنسانية ممارسة عملها.
وقال جبارين: إن وزير جيش الاحتلال سيُلاحق، وسيكون خلف القضبان في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب قراراته العنصرية والجرائم التي يرتكبها بشكل مستمر بحق شعبنا ومؤسساته، مشيرا إلى أن الاحتلال سيحاول تشديد الحصار على تلك المؤسسات وتجفيف مواردها، كما فعل مع قطاع غزة من تشديد الحصار ومنع وصول الأموال إليه منذ نحو 15 عاما.
وذكر أن المؤسسات الفلسطينية بدأت حراكًا دوليا وأطلعت البرلمانيات الدولية والمناصرين للقضية الفلسطينية على القرار الإسرائيلي وخطورته على حقوق الشعب الفلسطيني ومنظماته.