قرر اتحاد العاملين في وكالة الغوث الدولية (الأونروا) اليوم الخميس، الدخول في "نزاع عمل" مع إدارة الوكالة، ومنحها مهلة 21 يوماً "كبادرة حسن نية" لإفساح المجال أمام إدارة الوكالة في الاستجابة لمطالب العاملين ابتداء من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وأوضح الاتحاد مطالبه في بيان صحفي، بـ"إلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب، والتي تلوح بها إدارة الوكالة في كل أزمة مالية" تمر بها، وعدم تجزئة أو تأخير رواتب شهري 11 و12 "عن موعدها، ولو ليوم واحد"، و"صرف العلاوة السنوية قبل نهاية العام الحالي، وبأثر رجعي دون تلكؤ".

وطالب أيضاً بـ"تثبيت كافة العاملين على نظام المياومة أو العقود المؤقتة في جميع الوظائف وفي كافة مناطق العمليات، ووقف إلغاء الوظائف"، مشيراً إلى أنه "تم إلغاء آلاف الوظائف في الفترة الماضية".

وشدد الاتحاد على "ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بيروت حول صندوق الادخار، وتعويض نهاية الخدمة، دون تأخير أو تأجيل".

وعبر عن شعوره بـ"خيبة أمل لما آلت إليه العلاقة بين إدارة الوكالة من جهة، والعاملين وممثليهم من جهة أخرى، حيث أصبحت إدارة الوكالة تمارس ضغوطاً كثيرة على الموظفين واللاجئين، وتهضم حقوقهم، وتعتدي على رواتبهم ومستحقاتهم التاريخية".

وقرر الاتحاد إرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يُحمّل فيها إدارة الوكالة "مسؤولية نزاع العمل والإجراءات التصعيدية، وحالة الاحتقان، وعدم الاستقرار في صفوف الموظفين".

وأضاف أنه "سيتواصل مع ممثلي دوائر الشؤون الفلسطينية واللاجئين في حكومات الدول المضيفة، ووزراء الخارجية فيها، لوضعهم في صورة التحديات التي يواجهها الموظفون واللاجئون".

وأكد الاتحاد أن رؤساء الاتحادات التابعة لمؤتمره العام، سيبقون في "حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر؛ لإدارة الأزمة مع إدارة الوكالة، والوقوف على آخر المستجدات".

وتجدر الإشارة إلى أن "اتحاد العاملين" هو أشبه بنقابة تمثل العاملين في وكالة الغوث بالمناطق الخمس "الضفة الغربية والأردن وغزة ولبنان وسوريا".