حذَّر أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت د.نشأت الأقطش، من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة استمرار السلطة في رام الله، في سياسة الاعتقال السياسي، وما يمكن أن ينجم عنها من تداعيات على علاقة المواطن بالسلطة.
وأكد الأقطش وهو مدير الحملة الانتخابية لكتلة "وطن" للمستقلين الانتخابية، أن استمرار السلطة في ممارسة الاعتقال السياسي بحق المعارضين يقود لمزيد من الحقد بين السلطة والشعب، وهذا يؤدي إلى إمكانية انفجار الأوضاع بأي لحظة.
وأضاف الأقطش في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن الاعتقال على خلفية الرأي "حدث غير ديمقراطي".
وأكمل: "في الأنظمة الديمقراطية من حق المواطن أن يقول ما يراه مناسبًا، وينتقد السلطة التنفيذية كيفما يريد، في المقابل يكون من حق السلطة التنفيذية اللجوء للقضاء إذا كانت تعتقد أن ما نشر أو قيل عنها غير صحيح، والحكم بين السلطة التنفيذية وبين الشعب والمعارضة هو القضاء".
وأكد أن "تغوُّل أي سلطة تنفيذية في العالم مثلما يحدث في الضفة الغربية المحتلة وأن تصبح هي الخصم والحكم، مشكلة كبيرة".
وتابع: "بالنسبة للسلطة لم يتوقف الاعتقال السياسي منذ 1994؛ المعارضة تسجن وتقمع وتعاقب وتحرم من الوظائف والامتيازات وهذا يخلق حالة وطنية غير صحية، ويخلق درجة كبيرة الحقد بين الشعب والسلطة ويزيد الفجوة بينهما يومًا بعد يوم"، وهذا الاعتقال لم يتوقف بل هو في ازدياد مستمر.
ونبَّه إلى أن الأسوأ في الاعتقال السياسي لدى السلطة، أنها توجه للفرد تهمة التحريض وهي تهمة جنائية، وهنا يمكن الخطر أن السلطة لا تذهب للقضاء، وتدعي أن شخصًا ما انتقد سياسة معينة لها، وبناءً على ذلك توجه اتهامات للمعارضة أكثر جنائية مما هي سياسية.
وشدد الأقطش على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الاعتقال السياسي إنجازًا للسلطة وأجهزتها الأمنية، والهدف منه فقط قمع المعارضة وإسكات الصوت الآخر.
ونبَّه إلى أن استمرار قمع المعارضة عبر الاعتقال السياسي وعدم سماع الرأي الآخر، سيولّد صراعًا بين الشعب والسلطة نتيجة ما تمارسه الأخيرة من ترهيب وتخويف للمواطنين ومصادرة حقهم في التعبير عن الرأي وحقهم في الوظيفة أيضًا.