أكدت الكويت ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي الفلسطينية، وأهمية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.

جاء ذلك خلال بيان ألقاه نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض بدر المنيخ، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس.

وبيّن المنيخ أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل ما يشهده من انتهاكات إنسانية جسيمة لحقوقه ولأبسط مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بات أمراً ضرورياً وغير قابل للمماطلة.

وشدد أنه على المجتمع الدولي مسؤولية للضغط على (إسرائيل) لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، امتثالًا لقرار مجلس الأمن 2334، ورفع الحصار البري والبحري غير القانوني المفروض على غزة منذ أكثر من 14 عامًا، والكف عن تنفيذ أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، لما يشكله ذلك من خرق للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جانب آخر، قال المنيخ: على الرغم من الدور الهام والحيوي واللاغنى عنه الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والذي تتجاوز أبعاده حدود الدور الإنساني النبيل، لتصل إلى استتباب الأمن والاستقرار وتعزيز السلام بالمنطقة، إلا أن الوكالة – ومع الأسف - تتعرض لهجوم سياسي يستهدف ولايتها، ويشكك بنزاهتها في سبيل تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي تقدمها الوكالة لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني، تعد شريان الحياة للملايين من اللاجئين، والوسيلة لبلوغ مستقبل أفضل، لا سيما بين شريحة الشباب منهم، التي بات يغلبها اليأس في ظل استمرار غياب الحلول السياسية.

وأكد أن دولة الكويت مستمرة في دعمها الثابت للوكالة، مشيرًا إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أبرم الأسبوع الماضي اتفاقية مع "أونروا" يقدم الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها 21.5 مليون دولار للإسهام في تمويل برنامج الوكالة الصحي، ودعم موازنة البرامجية العامة للوكالة للسنوات 2021 و2022.

وأعرب المنيخ عن تطلع الكويت إلى عقد المؤتمر الخاص بدعم الوكالة، برئاسة مشتركة للأردن والسويد، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم في مدينة بروكسل، داعياً الدول المانحة إلى المشاركة فيه وبفعالية.