يشكو مزارعو خضروات في قطاع غزة، عجزهم عن تسويق إنتاجهم رغم انخفاض الأسعار، وذلك لتكدس مخازن التجار ومحلات الباعة بالخضروات وما يقابله من انخفاض حجم الطلب، بسبب قلة السيولة النقدية بأيدي المستهلكين.

ووصلت الخضروات الأساسية مثل البطاطا والبصل والخيار والبندورة، إلى أسعار قياسية منخفضة، خاصة وأن شهر مضان اعتاد المواطن فيه على الغلاء، في حين أن العام الحالي مختلف تماماً.

يقول المزارع "ياسر أبو عمرة" من منطقة أبو العجين شرق دير البلح: "إن خضروات مزرعتي لا تجد من يشتريها".

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أنه ذهب ببضاعته إلى سوق الجملة في المنطقة الوسطى لبيعها بأقل الأسعار، لكن دون جدوى، كمن عاد بخفي حنين".

وبين أنه يزرع في المساحة الزراعية المستأجرة، 13 دونماً بندورة، 7 دونمات كوسا، و6 دونمات باذنجان، أيضاً بمساحات صغيرة الفلفل الأخضر.

وأشار إلى عرضه على التجار أسعار جداً منخفضة دون فائدة، حيث إنهم يشكون له كساد أسواق الخضروات وقلة الطلب، لافتاً إلى أنه عرض على أحد التجار شراء 12 كيلو باذنجان بسعر الشيكل الواحد.

وأكد أن عمليات البيع لا تُغطي التكلفة التشغيلية لزراعة تلك المحاصيل.

وقال: إن ثمن إيجار الدونم الواحد يتراوح ما بين 200-250 دينارا سنوياً، يضاف إليها أثمان الكهرباء والمحروقات المشغلة لآبار المياه، وأعمال الحراثة، ومواد التسميد وخراطيم المياه كذلك وأجرة 15 عاملا.

وأشار إلى تكبده خسائر مالية فادحة خلال الحرب الأخيرة بلغت 87 ألف دولار ونصف الدولار، في حين أنه لم يتسلم أي شيء.

أسوأ السنوات

بدوره، أكد المزارع "باسل التعبان" أن الموسم الزراعي الحالي من أسوأ السنوات التي مرت عليه، فهو اضطر إلى الإلقاء بمزروعاته أكلاً للحيوانات.

وبين أنه يزرع في الأرض المستأجرة 20 دونماً من البندورة، ودونمي فلفل.

وأشار إلى كثرة الخضروات وانخفاض أسعارها دفع الباعة والتجار للتجول فيها بين الأحياء والمخيمات، في محاولة لترويجها، بعد أن عجزوا عن بيعها في الأسواق.

ودعا وزارة الزراعة والمؤسسات والجمعيات المعنية إلى تعويضهم عن حجم الخسائر التي تكبدوها، ومساعدتهم على تصريف إنتاجهم قبل فوات الأوان.

وتعتبر معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى في العالم، حيث تبلغ 41%، في حين أن أكثر من مليون شخص من سكان القطاع ليس لهم دخل يومي، ويتلقون مساعدات إغاثية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وجهات إغاثية محلية وعربية ودولية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر والفقر المدقع لأكثر من 65%، كما ارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي في القطاع.

ظروف صعبة

من جانبه، أكد مدير عام الإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة، م.نزار الوحيدي أن المزارعين يواجهون ظروفاً صعبة.

وبين أن التجار وأصحاب بسطات الخضار قللوا من عمليات الشراء بسبب تكدس البضائع لديهم وعجزهم عن تصريفها بسبب قلة السيولة عند المستهلكين، على الرغم من انخفاض الأسعار.

وأضاف أن أزمة الكهرباء دفعت بالمستهلك إلى اقتناء احتياجاته من الخضروات على قدر الاحتياج اليومي.

ولفت إلى أن السوق يشهد زيادة في الكميات المعروضة من الخضروات التي تشهد ذروة في الانتاج متزامنة مع الضائقة المالية التي يمر بها عموم المواطنين، سواء موظفين أو غيرهم.

وشدد الوحيدي على خطورة انعكاس تقليص الكهرباء على الأمن الغذائي في قطاع غزة، وقال: "إن الإنتاج النباتي والحيواني وأعمال التبريد والتخزين ستتأثر كثيراً".

يجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يواجه ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، زادت مع استقطاع السلطة رواتب موظفيها بغزة، وتفاقم أزمة الكهرباء، وقلة السيولة النقدية عند المواطنين.