طالب موظفو "شركة البحر" و"تفريغات 2005"، رئيس السلطة محمودعباس، اليوم الثلاثاء، بحقوقهم الكاملة و إنهاء معاناتهم وحل قضيتهم بشكل عاجل.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني –حشد، في مقرها بغزة، بعنوان ( حقوق موظفي شركة البحر وتفريغات 2005)، حيث أكدوا على الاستمرار في المطالبة بحقوقهم حتى "إلغاء القرارات الظالمة وغير إنسانية بحقهم".
ويتعرض "موظفي 2005" و"موظفي شركة البحر" لانتهاكات عديدة منذ 16 عامًا دون سبب قانوني ينص عليه قانون الخدمة المدنية والعسكرية.
من جانبه، قال المتحدث باسم تفريغات موظفي 2005 رامي أبو كرش: " تشهد قضية الموظفين تميز عنصري وتهميش من قبل الحكومات لتضليل الرأي العام".
وحمَّل أبو كرش المسؤولية الكاملة لرئيس السلطة مؤكداً أن مفاتيح الحل بيده وهو المسؤول عن قرارات الحكومة.
وبين أنه رغم اجتياز الموظفين لجميع الإجراءات القانونية إلا أنهم يجدوا معوقات في حل قضيتهم .
وطالب المؤسسات الحقوقية وأحرار العالم وكل من له دور فاعل الوقوف بجانب قضية الموظفين والإسراع بحلها، مردفاً:" كما يقدم الموظفين واجباتهم تجاه الوطن على المسؤولين توفير لهم أبسط حقوقهم حتى يتسنى لهم العيش بكرامة".
بدوره، أكد ممثل لجنة موظفي مؤسسة البحر إيهاب الفالح، أنهم تلقوا سيلاً من الوعود التي لا صحة لها باستعادة حقوقهم كاملة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني-حشد، د. صلاح عبد العاطي، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتى الحصول على جميع حقوق الموظفين، قائلاً:" إن إنكار العدالة هو النهج والسياسة القائمة الأن بوعودات متكررة كاذبة".
وتابع في مداخلته: " لم تكن هناك أي استجابة من قبل سلام فياض - رئيس الوزراء في حينه-وتكرر ذلك مع الحكومات المتعاقبة"، واصفاً ما يحصل بأنه "جريمة قانونية".
وأضاف: "على المسؤولين الاعتراف بحقوق الموظفين وتعويضهم ،فهذا حقهم وليس منة من أحد عليهم".
وختم مشدداً: "أن الأوان أن ينتهي ملف موظفي غزة، والأزمة المالية يجب أن لا تمس الشرائح الفقيرة بالقطاع"، منبهاً إلى ضرورة الاستمرار بمناصرة الموظفين عبر كتابة التقارير والمخاطبات الدولية حتى يتم إنصافهم .