أكد مسؤولون في القطاع الخاص واقتصاديون، أن خفض العجز في الميزان التجاري الفلسطيني مع الاحتلال، يتطلب دعمًا حقيقيًّا للمنتج الوطني، وسياسة حمائية من المستورد، والضغط على سلطات الاحتلال لرفع قيودها عن إدخال مستلزمات العملية الإنتاجية، والسماح بتصدير المنتج الفلسطيني دون قيود أو شروط.
وحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني، قفز عجز الميزان التجاري، الفلسطيني مع الاحتلال (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بنسبة (5.8%) خلال أغسطس الماضي على أساس شهري، وبلغت قيمة العجز التجاري الفلسطيني مع الاحتلال في أغسطس الماضي (179) مليون دولار صعوداً من (169.2) مليون دولار في يوليو السابق له.
وشدد نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، علي الحايك، على أن استمرار العجز التجاري بين فلسطين والاحتلال من جانب والعالم الخارجي من جانب آخر، يُحوِّل فلسطين إلى سوق استهلاكي للمنتجات الخارجية، ويضر بالمنتج الوطني.
وأضاف الحايك لصحيفة "فلسطين" أمس، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة أمام زيادة هذه الفجوة، إذ إنه مستمر في وضع عراقيله أمام الصادرات الفلسطينية أو التبادل التجاري بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد الحايك أن المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة، تواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة جداً، وأنه يتطلب مساعدتها على الخروج من عزلتها، واستعادة نهضتها.
ودعا الحايك المؤسسات الدولية المانحة إلى الإيفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها وتعويض القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تضررت في العدوان الأخير والحروب السابقة.
كما حث الحايك المصارف الوطنية على تقديم برامج تنموية مساندة لمساعدة القطاع الخاص، في حين حث الحكومة على تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية على المواد الخام المدخلة عبر المعابر في إطار دعم ومساندة الصناعة الوطنية.
بدوره قال مدير برامج مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في غزة محمد سكيك: إن الصناعة في فلسطين تواجه جملة من التحديات، أبرزها: اهتراء الماكينات والآلات الصناعية، وعدم مواكبتها التطور التكنولوجي بسبب إغلاق المعابر ومنع السفر، خاصة في قطاع غزة، وهو ما يجعل الارتقاء في الإنتاج الصناعي محدودًا جدًّا.
وأضاف سكيك لصحيفة "فلسطين" أنه ينبغي أن تُمكِّن الحكومة الصناع من فتح أسواق جديدة في الدول المجاورة والخارج، وأن تأخذ السفارات الفلسطينية حول العالم هذا الدور.
وأكد أهمية تفعيل الحملات الداعية إلى تشجيع المنتج الوطني، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي حولت السوق الفلسطيني إلى مكب للبضائع الإسرائيلية.
وحسب جهاز الإحصاء، يأتي ارتفاع العجز التجاري الفلسطيني مع الاحتلال مدفوعاً بارتفاع الواردات الفلسطينية مع الاحتلال إلى (308) ملايين دولار خلال أغسطس، مقارنة مع (273.2) مليون دولار في يوليو.
وشكلت الواردات الفلسطينية من الاحتلال ما نسبته (55%) من مجمل الواردات الفلسطينية خلال أغسطس، والبالغة (560) مليون دولار.
وفي المقابل، ارتفعت الصادرات الفلسطينية إلى دولة الاحتلال خلال أغسطس لتسجل (129) مليون دولار، صعوداً من (109) ملايين دولار في الشهر السابق له.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. وليد الجدي، أن العجز التجاري سيظل لمصلحة الاحتلال ما دام يفتقر صانع القرار الفلسطيني إلى خطة ممنهجة تستهدف الارتقاء بالإنتاج الوطني وتقديم كل ما يمكن له وحمايته من المستورد.
وبين الجدي لصحيفة "فلسطين" أن على السلطة أن تخصص جزءًا من الموازنة العامة لمصلحة تدعيم الإنتاج الوطني، وأن تنشئ مناطق صناعية وتنظم القائمة وتدعمها جميعاً ببنية تحتية وشبكة كهرباء، وإعطاء إنتاجها حصة كبيرة في السوق المحلي.
وانتقد الجدي تنفيذ المانحين مشاريع إغاثية طارئيه أو مشاريع تشغيل مؤقتة، في حين أن المجتمع الفلسطيني بأمس الحاجة إلى هذه الأموال لإقامة مصانع لتغطية احتياج السوق بالاحتياج، وتوفير فرص عمل للحد من معدلات البطالة.
ومع ذلك شدد الجدي على ضرورة إلزام المصانع المحلية المواصفات والمقاييس المعتمدة، وذلك بتفعيل المؤسسة الخاصة بذلك وتزوديها بالأجهزة والمعدات اللازمة لعملها.
ووفق بيانات الإحصاء شكلت الصادرات الفلسطينية إلى دولة الاحتلال (93%) من مجمل الصادرات الفلسطينية خلال أغسطس، والبالغة قيمتها الإجمالية (138.7) مليون دولار.
وبلغت قيمة العجز التجاري الفلسطيني مع العالم خلال أغسطس (421.3) مليون دولار، مقارنة مع (397) مليون دولار في يوليو الماضي.
