رأى الخبير في شؤون الاستيطان المستشار المتقاعد من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان محمد إلياس أن دور السلطة برئاسة محمود عباس، في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ لم يصل إلى المستوى المطلوب.

كما رأى إلياس في حديث إلى "فلسطين" أن المستوى المطلوب في مواجهة الاستيطان يعني القطع الكامل من السلطة مع الاحتلال في كل التفاصيل من اتفاقيات ومعاهدات، لكن ذلك لم يحصل بعد.

وطالب السلطة بتنظيم العمل الشعبي ودعمه في مواجهة الاستيطان، ورفع شكاوى في المحافل القانونية الدولية عن التوسع الاستيطاني، والتحرك على المستوى الدبلوماسي ضد مشاريع الاحتلال الهادفة للسيطرة على المزيد من الأراضي المحتلة وإحلال المستوطنين فيها.

وأضاف إلياس: "الاحتلال لم يترك خطًا إلا تجاوزه ولم يترك محرمًا إلا وانتهكه، وأعتقد أننا الفلسطينيين مطالبون بموقف يتناسب هو وحجم الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأراضي المحتلة، وهذا يتطلب رفع حدة الاشتباك، مهما كانت النتائج، ووضع كوابح وضوابط أمام التنسيق الأمني مع ما ترتكبه (إسرائيل) من جرائم".

وبين إلياس أن الصراع مع الاحتلال بحاجة إلى تكثيف الجهد وتحشيده وتركزيه لتشكيل ضغط على الاحتلال بطريقة مؤثرة في المحافل الدولية، رافضًا بشدة تعليق السلطة الآمال على شخصيات إسرائيلية في أعقاب إزاحة بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال السابق، أو على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد أن حكومة الاحتلال الحالية لا تختلف عن سابقتها من حيث استهداف الأراضي الفلسطينية استكمالًا للمشروع الاستيطاني، مع العمل الحثيث على استجلاب المزيد من المستوطنين للاستيطان بالضفة الغربية.

وبينما يعتقد إلياس أن الاستيطان لا يسير بالطريقة التي تطمح إليها (إسرائيل)، أشار إلى أن تصاعد الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية لم يعد بالوتيرة السابقة ذاتها، بل في تراجع.

وأضاف: "ولذلك لجأ الاحتلال إلى مشروع البؤر الزراعية لزيادة أعداد المستوطنين، وهذا يعني سيطرة جهات استيطانية تتبع المجالس الإقليمية على أراضٍ فلسطينية وزراعتها وتكديسها بعدد من المستوطنين، وتوفير الأموال ومساعدتهم على الاستقرار في المناطق المستهدفة أعلى رؤوس التلال والجبال، بحجة رعي الأغنام والبقر والخيول، لكن الهدف الأساسي من وراء ذلك هو السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية".

وأشار إلياس إلى أن الاحتلال أقام أكثر من 40 مستوطنة زراعية، تتكون من مجموعة "كرفانات"، لكن محيط سيطرتها يمتد آلاف الدونمات، وهذا الأمر موجود في عدة مناطق بالضفة، ومنها قرى المغير وكفر نعمة قضاء رام الله، وكذلك في الأغوار ومدينة طوباس، شمالي الضفة.

وتابع: "البؤر الاستيطانية الزراعية تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي المحتلة، ويمنع أصحابها الفلسطينيون من الوصول لها"، مشيرًا إلى قرار الاحتلال قبل سنوات الذي يسمح للرعاة بالبناء في الأراضي بحجة الحفاظ على أراضٍ يعدها "أراضي دولة"، "وهي أصلًا فلسطينية خاصة، ولا يوجد مستوطنون في هذه المنطقة".

ولذلك ابتدع الاحتلال فكرة البؤر الزراعية، ونقل مستوطنين مع قطعان أغنام للسيطرة على هذه المساحات الشاسعة، "وهذا يحمل في طياته اعتداءات واضحة على الفلسطينيين ومزروعاتهم وممتلكاتهم، وعلى حقهم في الوصول إلى أراضيهم"، كما قال إلياس.

وبين أن الاحتلال يعمل على قطع التواصل الجغرافي بين أوصال أي دولة فلسطينية قد تقوم مستقبلًا، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يلقى رفض الإدارة الأمريكية الحالية، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي.

ونبَّه إلى أن ما ينفذ حاليًّا من مشاريع استيطانية عبارة عن استكمال تقطيع الضفة الغربية، وضم القدس ومحيطها بشكل نهائي، ما يضمن للاحتلال الحيلولة دون دون قيام أي دولة فلسطينية متصلة.