أعلن وكيل وزارة النقل والمواصلات في غزة، اللواء صلاح الدين أبو شرخ، عن جُملة من الإجراءات والتسهيلات ضمن خطة الوزارة لضبط الحالة المرورية، وذلك بناءً على توجيهات رئاسة متابعة العمل الحكومي.
وقال اللواء أبو شرخ،خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، اليوم الأحد، بحضور مدير شرطة المرور العميد تامر شحادة، وعدد من الشخصيات الحكومية والاعتبارية في المجتمع: إن وزارته "أقرت جملة من الإجراءات والتسهيلات التي من شأنها مساعدة السائقين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وتأمين مركباته".
وعزا تلك التسهيلات إلى أنها تأتي تقديرا لظروف السائقين خاصة، وللأوضاع الاقتصادية التي يعيشها شعبنا عامة، وبعد أزمة كورونا التي خلفت آثاراً اقتصادية مَسّت الجميع، وانطلاقاً من مسؤوليتنا.
وأوضح أن التسهيلات تشمل تخفيض 50% من رسوم ترخيص المركبات بجميع أنواعها، وكذلك تخفيض 50% من رسوم رخصة القيادة، وتفصيلها:
- توحيد رسوم المركبات الملاكي الديزل مع مركبات البنزين، حسب قوة المحرك وسنة الإنتاج.
- خصم نسبة 30% من رسوم ترخيص مركبات البنزين الملاكي.
- خصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات العمومي.
- خصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات التجاري بجميع أنواعها.
- خصم نسبة 50% من رسوم رخصة القيادة.
- خصم نسبة 50% من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على جميع المركبات.
وأشار إلى أن ما ذكره أعلاه يشمل الرسوم المتراكمة مهما بلغت، والرسوم الخاصة بالسنة القادمة.
وأكد الواء أبو شرخ، أن وزارته تعكف على تنفيذ العديد من المشروعات التطويرية ضمن خطتنا للمرحلة القادمة، وحتى يتسنى لنا ذلك فلابد أولاً أن نحقق المتطلبات الأساسية لتلك المشروعات، والمتمثلة في الوصول لمركبة مؤهلة وآمنة على الطريق، وسائق منضبط بقواعد السير الآمن.
وقال: "قطعنا شوطاً لا بأس به في تطوير قطاع النقل والمواصلات في غزة، بالعمل مع جميع الشركاء رغم كثير من الظروف الصعبة والواقع المعقد في القطاع"، موضحاً أن وزارته تعمل لتحقيق المصلحة العامة في الحفاظ على حياة المواطنين وتسهيل الحركة والتنقل وتحقيق السلاسة المرورية وفق الإمكانات المتوفرة.
ولفت اللواء أبو شرخ، إلى أن أهم أولويات وزارته في هذه المرحلة وهي تحقيق أعلى قدر من السلامة المرورية، والحد من حوادث السير، وتخفيض أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عنها، وكذلك الخسائر المادية بالمركبات ومكونات الطريق.
وعرج إلى وجود أسباب متعددة لحوادث السير وقال:" باستطاعتنا أن نتخلص من غالبيتها"، وسلوكياتٌ للسائقين مخالفة للقانون تُفضي بشكل مباشر إلى وقوع الحوادث، وأبرزها -فق قوله- (القيادة بدون رخصة، والسرعة الجنونية، والدخول في المعاكس، وقطع الإشارة الضوئية، والتجاوز الخطر، والوقوف في الممنوع).
ونوه إلى أن جميع تلك المخالفات لا مُبرر لها تحت أي ظرف من الظروف، لذلك فإن التوجيهات الحكومية لشرطة المرور بتشديد إجراءاتها الميدانية في متابعة المُخالفين وضبط الحالة المرورية إلى أقصى حدّ، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامة أبناء شعبنا.
وتابع: "رسالتنا اليوم لجميع السائقين هي الالتزام الكامل بقواعد السير الآمن على الطريق، وإتباع إجراءات السلامة التامة، وإننا لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
واسترسل: "فقدنا الليلة الماضية طفلاً آخر، راح ضحية حادث سير شرق المحافظة الوسطى، وهو الطفل الرابع خلال شهر تقريباً، بالإضافة للكثير من الإصابات المختلفة".
وشدد اللواء أبو شرخ، على أنه قد آن الأوان أن يقف الجميع عند مسؤولياته، وكفى لحوادث السير التي تخطف الأرواح، وتُخلّف الإصابات والإعاقات بالعشرات.
وشدد على أن وجود أكثر من 70 ألف مركبة في بقعة صغيرة ومكتظة بالسكان كقطاع غزة، يحتم علينا جميعاً بلا استثناء مضاعفة الشعور بالمسؤولية، بدءاً من السائق، مروراً بمدارس تعليم السياقة، ومؤسسات الفحص، وصولاً إلى الشرطي في الميدان، وجميع عابري الطريق.
ووعد بأن تقوم شرطة المرور بتُكثف إجراءاتها الميدانية في تحقيق السلامة المرورية، ولن نسمح باستمرار المركبات التي تسير خارج إطار القانون، أو السائقين غير الملتزمين بقواعد السير حسب النظام والقانون.
وشكر اللواء أبو شرخ في ختام المؤتمر الصحفي، المؤسسات الشريكة كافة، والقوى والفصائل الفلسطينية جميعاً التي أكدت على وقوفها عند مسؤولياتها بالخصوص، وأنها لن تُشكل غطاء لأي مركبة أو سائق مخالف للقانون.