ضمن سياسة "اللامبالاة" التي تتبعها السلطة، تواصل قياداتها عقد لقاءات تطبيعية مع شخصيات إسرائيلية، متجاهلةً الممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها القرار الإسرائيلي وصم مؤسسات فلسطينية حقوقية، بأنها "إرهابية".
وقد التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، الخميس الماضي، بـ 20 شخصية إسرائيلية بمقر رئاسة السلطة في مدينة رام الله، بتنظيم ما تُعرف بـ "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التابعة لمنظمة التحرير، بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية لـ "فتح" وعدد من الشخصيات والكتّاب.
وتزعم حكومة الاحتلال بأن تصنيف المؤسسات الحقوقية نتيجة ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
والقرار الإسرائيلي يوجه ضربة قاصمة بحق السلطة وقادتها التي لا تزال تعوّل على الاحتلال والشخصيات الإسرائيلية تحت مبررات واهية، تتمثل بتحقيق السلام، وتستجدي لقاء مسؤوليها.
مخطط ممنهج
يرى الكاتب والناشط السياسي د. غسان حمدان، أن تصنيف الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية المدنية التي تقدم خدمات للمجتمع الفلسطيني من مختلف الجوانب، "إصرار إسرائيلي على استكمال مسلسل العدوان الممنهج".
وقال حمدان خلال اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين": إن الاحتلال مُصمم على إنهاء كل الجوانب الإيجابية في الأراضي الفلسطينية، من خلال التهديد باتخاذ إجراءات عقابية ممنهجة.
واعتبر أن الصمت على مثل هذه القرارات "أخطر من التنفيذ ذاته"، مشيراً إلى أن محاولات تصوير المؤسسات التي تعزز صمود المواطنين على أنها تدعم الإرهاب، ما هي إلا لإنهاء تعزيز المواطنين، وسياسة تهجير وسيطرة وهيمنة.
وشدد على ضرورة أن "يكون هناك تحركاً فلسطينياً للتصدي لهذا القرار، عبر الضغط على المجتمع الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية، لإنهاء سياسات الاحتلال العنصرية".
في السياق، انتقد حمدان التقاء مسؤولين من السلطة مع شخصيات إسرائيلية، خاصة في ظل تغول الاحتلال على أراضي الضفة وتكثيف الاستيطان وتهويد القدس، بصورة أكبر من أي وقت مضى.
ورأى أن هذا اللقاء وغيره من اللقاءات الأخرى، "لا يجدي نفعاً"، إنما تشكل غطاءً على عملية الاستيطان ووحشية الاحتلال واعتداءاته العنصرية على المواطنين والمزارعين، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
وأضاف: "الأجدر بهذه الشخصيات الإسرائيلية التي تدّعي السلام، أن ترفض السياسة الإسرائيلية وعمليات القتل الوحشية وأن تضغط على حكومة الاحتلال لوقفها"، منتقداً في الوقت ذاته صمت مؤسسات المجتمع الدولي التي لا تحرك ساكناً إزاء ممارسات الاحتلال العنصرية.
وبيّن أن اللقاءات التطبيعية تعكس الأزمة الحقيقية التي تعيشها قيادة السلطة في الوقت الراهن، من حيث الثقة والبرامج، مما يدفعها إلى التخبط في قراراتها السياسية، التي تنعكس سلبيًّا على الشارع الفلسطيني.
وجدد تأكيد ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة بناء القوى السياسية الفلسطينية بطريقة تعيد ثقة الجمهور والمواطنين فيها، كي تمكنهم من مواجهة سياسات الاحتلال العنصرية وصولاً إلى دحره.
ويتفق مع ذلك الناشط السياسي عمر عساف، إذ يؤكد أن السلطة تواصل السير في ذات النهج الذي جلب الويلات والمصائب للشعب الفلسطيني.
وأوضح عساف خلال حديثه مع "فلسطين"، أن رد الفعل الصهيوني على هذه اللقاءات يكون باتجاه المزيد من الخطوات القمعية ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية ومنها تدنيس المسجد الأقصى يوميًّا.
وبيّن أن هذه اللقاءات تأتي بعكس إرادة الشعب الفلسطيني، معتبراً إياها "شكلاً من أشكال الاستجداء والمراهنة على الاحتلال، والتي لا تجدي نفعاً".
وبحسب قوله، فإن حكومة الاحتلال تكافئ السلطة بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية بإنها "إرهابية"؛ ما يشير إلى الاتجاه الذي تتجه نحوه السلطة.
وقال: "بدلاً من أن يكون موقف رسمي وطني ضد السلوك الإسرائيلي، تلجأ بعض الأوساط الفلسطينية إلى لقاءات مع شخصيات إسرائيلية، في حين تتخذ دولة الاحتلال موقفاً أكثر عنجهية وإجراماً ضد الحالة الفلسطينية".
وختم حديثه "ينبغي للسلطة أن تستخلص العبر مما يحدث مع شعبنا باتجاه الالتفاف إلى الداخل الفلسطيني، من أجل وحدة الموقف والصف وإنجاز الوحدة الوطنية لمجابهة الاحتلال وممارساته العنصرية".
يُشار إلى أن ما تُسمّى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" عادةً ما تستقبل نشطاء إسرائيليين، ووزراء وأعضاء "كنيست" سابقين، ضمن لقاءاتها التطبيعية التي تثير عادةً حالة من السخط والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت "لجنة التواصل" قد عقدت لقاءً مع وفد صحفي إسرائيلي بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني وعضو مركزية فتح محمد المدني، في نهاية شهر أغسطس الماضي.
وقد سبق ذلك مشاركة ندى مجدلاني مديرة الجانب الفلسطيني في منظمة "السلام البيئي في الشرق الأوسط" في ورشة عمل تطبيعية بامتياز، نظمتها لجنة مجلس النواب الأمريكي المتخصصة في الشرق الأوسط، بدعوة نقاش "فرص السلام من خلال العلاقات الشعبية بين الفلسطينيين والإسرائيليين".