دعت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي السلطات السعودية إلى "الإفراج فورًا" عن معتقلَيْن فلسطينييْن، ومنحهم تعويضًا.
وقالت المجموعة في تقرير لها، صدر عقب الدورة (91) التي عقدت الشهر الماضي، إن "استمرار السلطات السعودية في حرمان محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري من الحرية، إجراء تعسفي".
ووصف تقرير المجموعة، احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية بـ"التعسفي"؛ لأن الحكومة السعودية "فشلت في وضع أساس قانوني لاعتقال واحتجاز محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري".
وأضاف التقرير: إن "انتهاكات الحق في محاكمة عادلة، تضفي على اعتقالهما طابعاً تعسفياً"، بالإضافة إلى أن "احتجاز آل الخضري يوحي بأنهم استهدفوا على أساس وضعهم كمواطنين فلسطينيين مقيمين في المملكة العربية السعودية".
واتهم التقرير، السلطات السعودية باتخاذ إجراءات تمييزية، ضد مجموعة مكونة من 60 فلسطينيًا تم اعتقالهم بشكل جماعي، وأن اعتقالهم كان إجراء "تعسفيًا" و"تمييزيًا".
وجاء في التقرير: "بعد إلقاء القبض عليهم في نيسان/أبريل 2019، حرم الدكتور محمد والدكتور هاني الخضري من الحصول على أي معلومات حول السبب القانوني لاعتقالهما أو أي تهم موجهة إليهما خلال الأشهر الـ 11 الأولى من اعتقالهما، ولم يتم توجيه تهم إليهما إلا في اليوم الأول من اعتقالهما.
يشار إلى أن السلطات السعودية، تعتقل منذ نيسان/أبريل 2019 نحو 62 فلسطينيا وأردنيا من المقيمين داخل أراضيها، بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية.
وأصدرت المحكمة الجزائية السعودية، في آب/أغسطس الماضي، أحكامًا بحق عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، تراوحت بين البراءة والسجن لمدة 22 عاما.
وتعود تفاصيل علاقة القيادي محمد صالح الخضري (83 عامًا)، بالسعودية، إلى العام 1993، إذ تم تعينه كأول ممثل لحركة "حماس" بالمملكة، متمتعا بالصلاحيات الدبلوماسية كافة.