أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلات مقدسية من وادي قدوم في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى حتى نهاية العام الحالي، لهدم منازلهم التي تؤوي عشرات الأفراد غالبيتهم من الأطفال، بدعوى نيتها إقامة مدرسة على تلك المساحة التي بنيت عليها المنازل.

وأفادت مصادر مقدسية، في تصريحات صحفية، بأن بلدية الاحتلال في القدس بصدد تهجير أكثر من سبعين مقدسيًّا معظمهم من الأطفال، ومصادرة الأرض المُقامة عليها منازلهم السكنية.

وقال مازن نصار أحد المقدسيين الذين يسكنون هذه المنازل: إن العائلة ومنذ أكثر من عشر سنوات وهي تُحارب من أجل الحفاظ على أرضها من المصادرة من قبل بلدية الاحتلال التي تُريد إقامة مدرسة عليها.

وأشار نصار إلى أنه وإخوانه خسروا آلاف الشواقل لمحامين ضمن معركة الدفاع القانونية عن منازلهم وأراضيهم، لكنَّ محاكم الاحتلال كانت منذ البداية تصدر قرارات لصالح بلدية الاحتلال.

وذكر أن مساحة الأرض تبلغ نحو دونمين، ويُقيم نحو سبعين شخصًا في ست شقق سكنية على أجزاء منها.

ولفت إلى أن الأمر غير متوقف على مصادرة أرض عائلة نصار فحسب وإنما هناك أراضٍ محيطة لعائلات أخرى ستتم مصادرتها أيضًا.

ورفضت العائلة الحصول على أي تعويضات من قبل بلدية الاحتلال لإخلاء منازلها، حتى انتهى بهم المطاف إلى إجبارهم على ذلك وهدم منازلهم بأيديهم.

وتابع نصار: أعطونا مهلة للإخلاء حتى 31 شهر كانون الأول 2021، وهدم منازلنا ذاتيًّا، وإلَّا ستحضر بلدية الاحتلال بجرافاتها وتهدم المنازل وعلينا دفع غرامات مالية باهظة.

وطالبت عائلة نصار الجهات المختصة بإسنادهم والوقوف بجانبهم حتى لا يخسروا منازلهم وأرضهم لصالح بناء مدرسة يهودية عليها.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين، بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين، وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.