أصدرت المحكمة "العليا" للاحتلال قرارًا يقضي برفض تجميد الاعتقال الإداريّ، للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ (73) يومًا.
وأوضح محامي نادي الأسير ىلفلسطيني جواد بولس، أنّ المحكمة استندت بشكل أساسي على التقرير الطبيّ الصادر عن المستشفى الاسرائيلي، والذي لم يؤكد أنّ الأسير يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة.
وقال بولس، إنّ "قرار المحكمة والمُستند على تقرير المستشفى يُشكل مؤشرًا خطيرًا على تحوّل سلبي جديد في موقف المحكمة إزاء قضية تجميد قرارات الإداري، وهذا عمليًا سيؤدي الى تضييق الهامش القضائي، الضيق من أصله".
وأوضح بولس أنّ لجوء قضاة "المحكمة العليا" إلى آلية تجميد قرارات الاعتقال "خلق حالة قانونية شاذة أفضت عمليًا إلى ترحيل المسؤولية عنهم، ونقلها إلى المستشفيات والأسرى أنفسهم، وذلك بعد أن أفادت جمهرة الأطباء بالعالم وفي إسرائيل على أن استمرار الأسير بإضرابه لأكثر من خمسين يومًا يعرضه الى إمكانية الموت الفجائي".
يذكر أن الأعرج (34 عاماً)، من طولكرم، وهو مهندس مدني، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، وتعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع أعوام اعتقاله بشكل متفرق إلى أكثر من خمسة أعوام، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال السابق، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران/يونيو الماضي، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لستة شهور.
