أكد الخبير في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش أن تصديق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تحويل 20 مليون شيقل إلى 14 سلطة محلية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لتنفيذ خطة تشكيل فرق مراقبة البناء الفلسطيني في المناطق المنصفة (ج) وفق اتفاق أوسلو، ينذر بتهجير 115 ألف فلسطيني يقيمون فيها.
وحذّر حنتش في حديث لصحيفة "فلسطين" من خطورة القرار الإسرائيلي لكونه يهدد الوجود الفلسطيني في مناطق (ج)، ويجعلهم عرضة للتهجير القسري، مضيفا أنه ربما يفرض الاحتلال في لحظة من اللحظات "القانون الإسرائيلي" على تلك المناطق وتصبح وفق ما يسمى بـ"أملاك الدولة".
ولفت إلى أن الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة عام 1948 سيكونون عرضه للطرد والاعتداء من المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال الذي من المتوقع لجوؤه خلال الأيام القادمة لتوزيع إخطارات على الفلسطينيين بهدم منازلهم في مدة لا تتجاوز 96 ساعة، بحجج واهية، كي لا يجعلهم في تلك المدة قادرين على الاعتراض على القرار أو تسوية أوضاعهم أو نقل أثاثهم.
وأشار إلى أن الاحتلال يحمل نوايا سيئة لأبناء الشعب الفلسطيني، في ظل دعم أمريكي له وتطبيع عربي معه، إلى جانب بهتان دور السلطة ومنعها الوصول إلى الأراضي المحتلة بحجة أن المنطقة (ج) تخضع لسيطرته وفق اتفاق "أوسلو"، ما يدفعه لزيادة تغوله على الفلسطينيين وأراضيهم.
وبين حنتش أن الاحتلال يراقب البناء الفلسطيني منذ أعوام، وتحركات المواطنين وأنشطتهم خاصة في المنطقة الخاضعة لسيطرته التي تبلغ مساحتها أكثر من 62% من مساحة الضفة الغربية، مؤكدا أنه يحاول منذ أعوام تضييق الخناق عليهم وزيادة عدد المستوطنات وسلب مزيد من أراضيهم، وتقطيع أوصالها وعزلها مناطق عن بعضها، وشق طرق التفافية فيها بدعوى أنها تخدم الصالح العام.
وقال الخبير في شؤون الاستيطان: إن ما يحدث في الضفة من بناء استيطاني وطرق التفافية داخل حدود "الدولة الفلسطينية المستقبلية"، كرسته حكومات الاحتلال المتعاقبة، لتقضي على حلم إقامة الدولة الفلسطينية، منوها إلى أن جرائمه بحق الفلسطينيين خاصة في المناطق (ج) مستمرة ولم تتوقف وتهدف بالدرجة الأولي لتهجيرهم قسرًا واستبدالهم بمستوطنين.
وحث السلطة على تحمل مسؤولياتها والعمل على وقف القرارات والقوانين الإسرائيلية التي تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، معتبرا الإجراءات التي تقوم بها غير كافية "فنحن بحاجة إلى ضجة سياسية وإعلامية لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".
ودعا إلى موقف سياسي واضح تجاه مخططات الاحتلال، وتحرك دولي ومؤسساتي وحقوقي لدفع الاحتلال إلى الاستجابة بتطبيق القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف الدعم الأمريكي المتواصل له والتطبيع العربي الذي شجعه على مواصلة جرائم سلب الأراضي الفلسطينية.