صادق ما يسمى بالمستشار القضائي ووزير القضاء في حكومة الاحتلال، اليوم الإثنين، على قرار سحب الهوية المقدسية من الأسير المحرر المحامي صلاح الحموري.
كان الحموري تلقى في أيلول سبتمبر 2020، أمرا بالحضور إلى مركز شرطة الاحتلال بالقدس لتلقي رسالة من وزير الداخلية يبلغه فيها بنيته إلغاء إقامته الدائمة في شرقي المدينة.
وسبق للناشط في الدفاع عن القضية الفلسطينية أن اعتقل عدة مرات وأمضى ما يزيد عن 8 سنوات داخل سجون الاحتلال، ومُنع من السفر ومن دخول الضفة الغربية.
وأبعدت سلطات الاحتلال في 2016 زوجته عن البلاد، بحجة دعمها لحملات مقاطعة الكيان.
وصرّح الحموري في وقت سابق، أنّ سلطات الاحتلال تسعى من خلال هذه القرارات وغيرها إلى تفريغ القدس من أبنائها لإطباق السيطرة التامة على المدينة، ضمن المخطط الاستيطاني التوسعي لحكومات الكيان المتعاقبة.
وتواصل سلطات الاحتلال استهداف الأسرى المقدسين المحررين عبر سلسلة من الإجراءات التسعفية التي تهدف للتضييق عليهم والنيل من إرادتهم.
وتستهدف المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد وفرض الغرامات، بهدف فض المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.
فخلال شهر آيار مايو فقط أصدرت سلطات الاحتلال 16 قرارًا بقطع التأمين الصحي عن عدة أسرى وهم: أمير زغير، ورامي بركة، ومحمد أرناؤوط، وعمر زغير، إضافة إلى قطع التأمين الصحي عن 12 أسيرًا محررًا وعائلاتهم في مدينة القدس.
ووفقاً لمركز معلومات وادي حلوة، فإن 375 قرار إبعاد سلمت للفلسطينيين خلال عام 2020، منهم 315 أبعدوا عن المسجد الأقصى، و33 عن البلدة القديمة، و15 عن مدينة القدس، من بينهم 15 قاصراً و66 أنثى، إضافة لإبعاد أربعة مقدسيين عن الضفة الغربية، ومنع ثمانية آخرين من السفر.
