كشفت الجبهتان "الشعبية" و"الديمقراطية" و"حزب الشعب"، اليوم السبت، النقاب عن "تعطيل" صرف استحقاقاتها من الصندوق القومي الفلسطيني لـ 4 شهور متتالية.
وقالت القوى السياسية الفلسطينية في بيان مشترك، إن تعطيل صرف مستحقاتها "قرار فردي مرفوض يشكل انتهاكًا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وتطاولًا على صلاحيات هيئاتها القيادية يلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها".
وأضافت أن "هذا القرار يأتي في ظرف تتعاظم فيه المسؤوليات الملقاة على عاتق القوى الثلاث، كما على سائر فصائل الحركة الوطنية، في النهوض بالمقاومة الشعبية والتصدي لتغول الاحتلال وسياسات التوسع الاستيطاني والتهويد والتطهير العرقي والفصل العنصري".
وأكدت أن "استخدام هذه الوسائل المرفوضة للضغط على القوى الثلاث بهدف النيل من مواقفها السياسية لن ينجح في ابتزازها أو ثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية للمواطنين".
وشدت القوى في بيانها المشرك: "لن نتراجع عن مواجهة سياسات القمع والتسلط، أو النضال من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالتحرر من التزامات وقيود أوسلو المجحفة".
ودعت القوى، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسائر الهيئات القيادية في المنظمة، لاتخاذ الإجراءات لوضع حد لهذه الممارسات المتفردة وضمان احترام الأنظمة الداخلية للمنظمة وأسس العلاقات بين أطرافها.
