أظهرت دراسة قانونية نشرتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول اتفاقية أوسلو، أن الاتفاقية باطلة لأسباب كثيرة أهمها الإكراه بالنسبة للواقع الذي كان يعيشه الطرف الفلسطيني.
وأضافت: الدراسة أن "اتفاقية أوسلو كانت من الاتفاقيات غير المتكافئة بين الأطراف من حيث الخبرة القانونية والتفويض واللغة، مشيرة إلى أنه لم يتضح إذا جرى إيداع اتفاقية أوسلو وتسجيلها وفقًا لنص المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة".
ولفتت الدراسة القانونية إلى أن اتفاقية أوسلو تجاوزت الأطر القانونية لتسوية القضية الفلسطينية ما يعد انتهاكا للقواعد الآمرة في القانون الدولي.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من اتفاقية أوسلو هو إنشاء سلطة الأمر الواقع بطابع قانوني مشروع رغم الانتهاكات للقانون الدولي.
وقالت: إن "الإقليم الذي جرى الاتفاق عليه غير الوارد في قرار التقسيم 181، وتم تسميته بالمناطق الآمنة والمعترف بها، ولن يكون كامل السيادة بسبب الكثير من القيود الأمنية الإسرائيلية من ناحية نزع السلاح وتقييد العلاقات الخارجية"، مستدركة: "إنن الاتفاقية لم تعدد الحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحق تقرير المصير، والاستقلال، والحقوق غير القابلة للتصرف".
وشددت الدراسة على أن الحقوق أسمى من الاتفاقيات، وأن الاتفاقيات لا تعدم الحقوق، بما أن الحقوق الفلسطينية المطالب بها هي من القواعد الآمرة في القانون الدولي وغير قابلة للتصرف، مستنكرة القول بأن" المفاوضات النهائية هي التي ستحدد الحقوق، فهذا أمر مردود، لأنها ستقود إلى التصرف بالحقوق التي هي غير قابلة للتصرف".
ودعت في الختمام إلى إعادة إحالة القضية الفلسطينية إلى صاحب الإختصاص الأصيل في حلها، وهي الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعتبار أن من صلاحياتها النظر في بند الإتحاد من أجل التسوية، أو على الأقل تصويب مسار المفاوضات بناء على قراراتها التي تنص على حقوق الشعب الفلسطيني بالمتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وبشكل يتفق مع قواعد الشرعية الدولية.