كشف الناطق باسم الوفد الإقتصادي الفلسطيني الذي زار القاهرة مؤخرًا، أسامة كحيل، عن منح السلطات المصرية موافقة مبدئية لتصدير منتجات قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، مؤكدًا أن تجار غزة ينتظرون التطبيق الفعلي على الأرض.
وقال كحيل وهو نقيب المقاولين السابق، لوكالة "قدس برس" الإخبارية: "أخذنا من المسؤولين المصريين موافقة مبدئية على التصدير من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية أو خارجها، لأن الاحتلال يضع الكثير من العراقيل على عملية تصدير البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري؛ ما يتسبب بتلف البضائع التي لها تاريخ صلاحية، كالمنتجات الزراعية".
وأضاف: "اشترطت مصر أن تكون جهة التصدير معلومة، والجهة المستوردة معلومة لديها، في حال تمت عمليات التصدير".
وأكد أن تجار القطاع، ينتظرون بفارغ الصبر موافقة السلطات المصرية على ما تقدموا به من مطالب خلال الاجتماعات التي جمعتهم في القاهرة، بعد مرور أكثر من عشرة أيام على هذه الزيارة لمصر، دون تلقي ردود حول إجراءات نفذت على أرض الواقع.
وتابع: "نحن متفائلون بالتسهيلات التي وعد بها الأشقاء المصريين، ولكن تفاؤلنا يبقى حذرًا إلى حين ترجمة هذه الوعود على أرض الواقع".
وبين الناطق باسم الوفد الإقتصادي الفلسطيني، أن الهدف من هذه الزيارة كانت تسهيل عملية التجارة بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، وإزالة العقبات التي تشوب الموضوع وتسهيل حركة التنقل من وإلى مصر والعالم.
وذكر كحيل أن المطالب التي تقدّم بها الوفد من مصر تتعلق بـ "نواحٍ اقتصادية بحتة"، وأوضح أن أول مطلب "تركز على السماح بتصدير كافة المنتجات الفلسطينية المُتعلّقة بالقطاع الزراعي والاقتصادي إلى مصر خاصة أن ما يسمح بتصديره من الجانب المصري هو ما يسمح بتصديره من الجانب الإسرائيلي؛ وذلك بذريعة الاستخدام المزدوج عند الإسرائيليين".
أما المطلب الثاني بحسب كحيل، فقد تمثّل في "ارتفاع أجور النقل، والتي لا تحاسب حسب الأعراف الاقتصادية السائدة بجميع المعابر والحدود على النقل وأجرة النقل وتخفيض سعر نقل البضائع من القاهرة إلى غزة"، لافتًا إلى أن "تكلفة النقل عالية جدًا حيث يتم ربط هذا السعر، بثمن البضائع المُحمّلة، وليس وفق الوزن أو الحجم أو كليهما كما هو متعارف عليه في العرف التجاري".
وقال: "شهدنا الأسبوع الماضي، اعتصامات من التجار أمام معبر كرم أبو سالم؛ للمطالبة بعدم إدخال البضائع والخضار الإسرائيلية إلى القطاع، في ظل المنع الإسرائيلي لتصديرها، وهذا أمر طبيعي لشعور هذه الفئة بالإحباط بسبب تشديد الحصار".
وأضاف: "أكدنا للمصريين أن معبرنا الفلسطيني الوطني هو معبر كرم أبو سالم الذي يربطنا بجانب آخر من الوطن(الضفة الغربية)، وأن توجهنا للمعبر المصري يهدف لعاملين اثنين: الأول عدم تحكم الاحتلال بما يسمح بإدخاله لغزة، والعامل الثاني خلق نوع من التنافس في الاستيراد".
وأشار كحيل إلى أن المطلب الثالث الذي تقدّم به الوفد الاقتصادي لمصر، هو "إعادة النظر في قائمة الممنوعين والمدرجين على قائمة المنع من دخول مصر، من التجّار والمقاولين ورجال الأعمال".
وأردف: "إن منع أصحاب الأعمال والتجار، يؤثر بشكل سلبي على عملية التبادل التجاري بين غزة والعالم خاصة وأن من بين 18 شخصية التي خرجت إلى القاهرة هناك 5 اشخاص من الممنوعين من دخول مصر أو السفر عبرها".
وأبدى كحيل قلقه من ربط القضية التجارية بالقضايا السياسية الأخرى قائلا: "نخشى أن يتم ربط القضايا الاقتصادية بالمسارات السياسية الأخرى التي ترعاها جمهورية مصر العربية".
وكشف نقيب المقاولين الفلسطينيين السابق، عن تأكيد الوفد الفلسطيني للمسؤولين المصريين، ضرورة تنفيذ مشاريع إعادة إعمار غزة من خلال الشركات الفلسطينية والتي لها خبرة وباع كبير في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه جاري الانتهاء من العطاءات وطرحها لهذه الشركات الفلسطينية.
وكان وفد اقتصادي من كبار رجال الأعمال والتجار والمستوردين وأصحاب الصناعات من قطاع غزة وصل في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إلى القاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين الطرفين في المجال الاقتصادي.
