برز خلاف قانوني داخل نقابة المحاميين النظاميين، بعد شغْر منصب عضو مجلس النقابة، ما دفع المرشح السابع للمطالبة بحقه قانونيًّا غير أن النقابة تحفظت على انضمامه.
وينص القانون أنه "عند فراغ عضوية أحد أعضاء المجلس لأي سبب فإنه يتم دعوة العضو الذي يليه بالأصوات" وهذا بحسب نص المادة 45 من تنظيم مهنة المحاماة.
وفي أغسطس الماضي، قبِل مجلس نقابة المحامين النظاميين، طلب العضو سلامة بسيسو بإحالته للتقاعد، دون دعوة المجلس -بالقرار نفسه- العضو الذي يليه، وهو المحامي أيمن أبو عيشة الذي حصل على المركز السابع في الأصوات، خلال انتخابات عام 2018.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النقابة مجتمعًا 15 عضوًا: 6 أعضاء في غزة، و9 أعضاء في الضفة الغربية، فيما تُجرى الانتخابات مرة كل ثلاث سنوات.
وذكر المحامي أبو عيشة أنه ترشح للدورة الانتخابية لعام 2018 وحصل على المركز السابع من الأصوات، عدا عن أنه مزاول منذ عام 2016 وحتى تاريخه ومسدد لكل الرسوم والعوائد المالية، ولم تُقدَّم ضده أي شكوى طيلة الفترة الماضية، ولم يتعرض لأي عقوبة تذكر.
وقال أبو عيشة لصحيفة "فلسطين": "من المعلوم أنه عند شغْر عضوية أحد أعضاء المجلس لأي سبب فإنه يتم دعوة العضو الذي يليه بالأصوات وهذا بحسب نص المادة 45 من تنظيم مهنة المحاماة".
وأضاف: بتاريخ 10 أغسطس، تم قبول طلب "بسيسو" وإحالته للتقاعد دون أن يدعو المجلس بنفس القرار العضو الذي يليه لإشغال مكانه بالمجلس.
وأوضح أنه تقدم بطلب لمجلس النقابة بضرورة دعوته لحضور اجتماعات المجلس، وطلب للحصول على إفادة تفيد ترشحه لانتخابات المجلس لدورة 2018 ودورة 2021، وعدم اعتراض أي من أعضاء الهيئة العامة أو من لجنة الانتخابات المركزية على ترشحه.
وبحسب أبو عيشة "ادعى المجلس أن عدم دعوته لإشغال عضوية مجلس النقابة لكوني أشغل صفة نقيب نقابة المحامين الشرعيين، لكن هذا الادعاء مردود عليه لكثير من الأسباب القانونية والواقعية".
ومن هذه الأسباب، ذكر أنه "عند التسجيل لهذه النقابة كان الأمر بمشاورة نقابة المحامين النظاميين في حينه والذين باركوا هذه الخطوة، وكانت مباركتهم واضحة من خلال حضور الأنشطة في بداية تأسيسها وكذلك حضور نائب النقيب".
ولفت إلى أنه بعد الطلبات التي قدمها تفاجأ في سبتمبر/ أيلول الماضي، بقرار من مجلس النقابة ينص على إحالته لـ"سجل المحامين غير المزاولين"، لكن خلال تلك الفترة كان جميع أعضاء المجلس مسافرين إلى تركيا وهو ما يعد مخالفة واضحة لنص المادة 34 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين. وفقا لأبو عيشة.
وأشار إلى أنه في تلك الحالة ينص القانون أن النقيب يدعو لاجتماع المجلس داخل مقرات النقابة أو في أي مكان يحدده، وهو لم يحصل، بل تم الالتفاف عليه لاستحقاقه عضوية المجلس.
وذكر أبو عيشة أنه تقدم بطلب إلى "المحكمة الإدارية" لإلزام مجلس النقابة وقف قرار إحالته لـ "سجل المحامين غير المزاولين"، ووقف الآثار المترتبة عليه.
وبيّن أن المادة السابعة لقانون المحامين النظاميين الفلسطينيين تنص أنه لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة النظامية وبين احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
وأكمل المحامي: "تحدثت هذه المادة على عدم جواز الجمع بين مهنة المحامي النظامي وتمثيل الشركات أو المؤسسات ومن المعلوم أنه يمكن أن يمثل الشركة شخص خارج هيئة المديرين".
كما نصت أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة أو نيابة رئاسة مجالس الشركات أو المؤسسات، وهو -أمر يستدل به أبو عيشة- أنه لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين من يمثل الشركة أو المؤسسة في أعمالها التجارية سواء كان عضو هيئة مديرين أو ممثلًا قانونيًا بتفويض رسمي.
وكشف أبو عيشة النقاب عن أن أعضاء في مجلس النقابة يشغلون أعضاء في مجالس إدارة جمعيات، وأحدهم عضو مجلس إدارة في مركز شؤون المرأة، كما أن نائب النقيب عضو سابق في إحدى الشركات وتنطبق عليه نص المادة السابعة.
ووفقا لوزارة العدل، لا يوجد ما يمنع إشغال عضو مجلس نقابة أكثر من نقابة، كما أنه لم يثبت أن أبو عيشة يتقاضى أي راتب أو مكافأة مالية جراء تقلده منصب نقيب المحاميين الشرعيين.
رد النقابة
وأقر نائب نقيب المحامين النظاميين في غزة، عبد العزيز الغلاييني، أن "بسيسو" هو العضو السادس في مجلس النقابة تقدم بطلب لإحالته للتقاعد، وتم إحالته وأصبح مكانه شاغرًا.
وقال الغلاييني لصحيفة "فلسطين"، إنه وفق القانون يلي "بسيسو" أيمن أبو عيشة ثم عوني الشياح، وتم التوافق مع "أبو عيشة" وإطاره النقابي أن يقوم بتقديم استقالته من منصب نقيب المحامين الشرعيين لتعارض ذلك مع المادة السابعة من قانون النقابة.
وأوضح أن المادة السابعة تنص على أن الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مزاولة مهنة المحاماة، هي احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية، ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
وأكد الغلاييني أن جميع الطلبات التي تقدم بها "أبو عيشة" تم عرضها إلى اللجنة القانونية، وخلصت بدورها إلى عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس نقابة المحامين النظاميين مع منصب نقيب المحامين الشرعيين.