دعا مركز العودة الفلسطيني في لندن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التحقيق بشكل عاجل في العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير الذي استهدف السكان والبنى التحتية بقطاع غزة المحاصر، على مدار 11 يوما، باعتباره جرائم حرب.

وأبرز مركز العودة في سياق وثيقة أودعها لدى مجلس حقوق الإنسان في دورته الاعتيادية الـ 48، تحت الرقم المرجعي A_HRC_48_NGO_40-EN، انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها، الذي استمر من 10 مايو وحتى 21 مايو 2021، وتسبب في قتل أكثر من 248 فلسطينيًا، من بينهم أكثر من 65 طفلًا، فضلا عن إصابة الآلاف بجروح خطيرة.

وأفاد بتعرض 6 مستشفيات و9 مراكز الرعاية الصحية الأولية لأضرار جسيمة خلال أيام العدوان العسكري، كما دُمّر خلال الفترة ذاتها مختبر تحليل كوفيد-19 الوحيد في غزة.

في حين ألحقت الغارات الجوية العنيفة أضرارًا بأكثر من 54 مدرسة فلسطينية، بما في ذلك روضتان، بالإضافة إلى اضطرار مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى التوقف عن التدريس من أجل توفير المأوى لـ 75000 فلسطيني نزحوا من منازلهم جراء الغارات الجوية. أيضا تضررت بشدة محطة لتحلية المياه توفر المياه النظيفة لأكثر من 250 ألف فلسطيني.

وتطرق مركز العودة في سياق الوثيقة ذاتها أيضا إلى الداعيات الخطيرة التي خلفها الحصار الإسرائيلي المستمر لسكان قطاع غزة منذ 14 عاما، لافتا إلى 2.1 مليون فلسطيني من بينهم 1.4 مليون لاجئ، يعيشون جميعهم تحت حصار غير قانوني يحرمهم من حرية الوصول والخروج من وإلى غزة عن طريق الجو والبر والبحر.

وأضاف أن أولئك الفلسطينيين يعيشون فعليًا في سجن مفتوح، لا يمكنهم دخول غزة أو مغادرتها بحرية، لرؤية العائلة أو الأصدقاء في غزة أو للحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة خارج الجيب الساحلي.

وإزاء ما سبق، أعرب مركز العودة الفلسطيني عن القلق العميق إزاء الإفلات الظاهر من العقاب التي مُنحت لإسرائيل بعد أشهر فقط من واحدة من أبشع هجماتها العسكرية على شعب غزة المحاصر.

ونبه إلى أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل دولة إسرائيل، وتجاهلها الحربي لالتزاماتها القانونية الدولية، كدولة ذات سيادة وكقوة احتلال، لم يؤد إلا إلى تفاقم حياة سكان غزة المحاصرين بشكل كبير.

وشدد مركز العودة على أن خطوة التحقيق في العدوان العسكري الأخير يعد مهمة للغاية نحو تحسين حياة ملايين الفلسطينيين، وضمان السلام الدائم في المنطقة، من خلال فرض سيادة القانون الدولي، وضمان عدم إفلات أي جرائم تستهدف أي شعب، بما في ذلك السكان الفلسطينيين، من العقاب.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه دولة إسرائيل، من أجل ضمان امتثالها لالتزاماتها القانونية الدولية ومحاسبة إسرائيل على هجومها العسكري السابق على غزة.

كما دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري لانتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان الفلسطيني، وإنهاء حصارها غير القانوني لغزة.