أجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني، رقابة امتثال على التحويلات الطبية لعامي 2018-2019؛ بهدف التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في إدارة التحويلات الطبية.
وخلص ديوان الرقابة المالية والإدارية، في تقرير، أمس، إلى أن وزارة الصحة تستند في عملها إلى قرار مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2004 بنظام التأمين الصحي الحكومي، ولا تستند لنظام التأمين الصحي والعلاج خارج الوزارة رقم 11 لسنة 2006 الواجب التطبيق.
وأوضح الديوان أن الوزارة تقوم فقط بتطبيق بعض بنود القانون رقم 11 لسنة 2006، التي جاءت في نظام التأمين الصحي والعلاج خارج الوزارة، لعلاج موظفيها بإعفاء من العلاج والأدوات والمعدات المستخدمة نسبته 100%، وهو ما يشير إلى الانتقائية في التطبيق.
وذكر أنه تم منح الأولوية في التحويلات الطبية لمستشفى النجاح دون وجود أسباب واضحة، وذلك وفقا للبند رقم 2 من الاتفاقية الموقعة مع المستشفى 25/2/2013، إذ بلغت نسبة التحويلات للمستشفى في الأعوام 2016/2017/2018 حوالي 18% من مجمل التحويلات.
وأشار إلى التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية على الرغم من قرار رئيس السلطة محمود عباس بوقفها في مارس 2019، إلا أنه تم إصدار 3826 تحويلة حتى تاريخ 31/12/2019، دون أسباب واضحة تفسر سبب إصدار التحويلات.
وكشف أنه تم صرف قيمة علاج نقدا لعدد من المرضى، علما بأنهم تلقوا الخدمة الطبية في مستشفيات خارج مراكز وزارة الصحة، ودون أن يكون قد تم تحويلهم من قبل وحدة شراء الخدمة للعلاج، إذ تم منح تحويلات طبية استثناء بناء على قرار من وزير الصحة، خلافا للإجراءات المتبعة في التحويل.
وأوضح التقرير وجود اختلاف في تكلفة التحويلات الطبية الفعلية للأعوام 2016-2018، ما بين وحدة شراء الخدمة والإدارة العامة للشؤون المالية، والتقارير الصحية السنوية الصادرة والمنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.
وبلغت تكلفتها وفق كشوف وحدة شراء الخدمة (817042636) شيقل، (849789971) شيقل (1034689411) شيقل على التوالي، وبلغت قيمتها وفق التقارير المنشورة على موقع الوزارة (566720668) شيقل، (431074755) شيقل، (724622913) شيقل.
وبحسب التقرير، تم تحويل المرضى لمستشفيات غير سارية الترخيص، إذ تم تحويل 410 مرضى لأحد المستشفيات ما بين عامي 2017-2019، علمًا أن المستشفى لم يكن مرخصًا خلال تلك الفترة.
ولا تحتوي التقارير الطبية على أسماء الأطباء الذين قاموا بعلاج المرضى في المستشفيات التي تم تحويلهم إليها، لمعرفة إذا ما كان هناك تضارب مصالح أو لا.
وكشف التقرير عن استمرار ارتفاع إجمالي تكلفة التحويلات الطبية وارتفاع أعدادها منذ البدء بإصدارها وحتى عام 2018، واستمرار ارتفاع نسبة التحويلات لخارج فلسطين، إذ بلغت نسبتها 22.3% في عام 2016، من إجمالي التحويلات وفقًا للتقارير التي تصدرها وزارة الصحة سنويًّا، وهذا يتناقض مع استراتيجية الحكومة بتوطين الخدمة الطبية وتقليص نسبة التحويلات إلى 7%.