قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن حجم الفساد في مؤسسات السلطة والحكومة في رام الله الذي كشفه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، يؤكد الضرورة لفتح تحقيق جاد وحقيقي في كل جوانب الفساد التي تناولها التقرير، وسرعة تقديم الفاسدين للعدالة.
وأشار قاسم في تصريح صحفي إلى أن "ما كشفه تقرير الرقابة من فساد في مؤسسات سلطة رام الله، يؤكد من جديد تحكم فئة من قيادة السلطة بمقدرات شعبنا، واستخدامها في مصالحها الشخصية فقط، في عملية سطو واضحة على المال العام، مضافًا إليها الفساد السياسي الذي تغرق فيه هذه الفئة المتمثل بعلاقتها مع الاحتلال واستمرار التنسيق الأمني".
ولفت إلى أن "تقرير ديوان الرقابة يفضح الظلم الصارخ الذي تتعرض له الطبقات الفقيرة في مجتمعنا من سلوك قيادة السلطة، والسطو على مقدرات الفئات الشعبية الكادحة، وهو ما يضعف جبهتنا الداخلية في مواجهة مشاريع الاحتلال، عدا عن أن هذا السلوك الفاسد يقدم صورة لا تليق بشعبنا وتضحياته".
وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2020 عن وجود مخالفات مالية وإدارية فادحة في جامعة الأقصى الحكومية بعد قيامه بالتدقيق على الشـؤون المالية والإدارية والمشاريع في الجامعة عن السنة المالية 2017 - 2018م.
وشملت المخالفات المالية والإدارية التي كشفها التقرير عن سرقة تعرّضت لها خزينة الجامعة، وغياب للتخطيط السليم، وضعف لمتابعة المشاريع، إضافة إلى القيام بتعيينات غير قانونية وصرف سُلف مالية دون ضمانات كفيلة باستردادها.
كما كشف التقرير عن تجاوزات خطيرة لدى وزارة الأوقاف والشـؤون الدينية خلال مـوسـم الـحـج 2019م/1440هـ (آخر موسم قبل تعطيل كورونا)، بعضها حرم مواطنين من أداء الفريضة، وأخرى حمّلت الحجاج تكاليفًا إضافية.
