كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في رام الله، عن خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز" الذي خصصته حكومة محمد اشتية لتوزيع مساعدات مالية على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس "كورونا"، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأشرفت عليه وزارة العمل برام الله.
وأشار الديوان في تقريره عن سنة 2020، صدر مؤخرا، إلى أن التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة من البرنامج، والكشوفات البنكية.
وكشف التقرير عن صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة؛ ما أدى إلى صرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.
وقال إن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.
وجاء في التقرير، من واقع بيانات وزارة المالية وبيانات السجل التجاري ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، صرف مساعدات لأشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري.
وكشف (واقع بيانات وزارة المالية - الإدارة العامة للرواتب)، عن صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة.
وحول صرف المساعدات في غزة، قال التقرير إن 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، وأشار إلى أن مهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار.
وأشار التقرير إلى ضعف البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية بالإضافة إلى امتناع بعض النقابات (نقابة الأطباء والمهندسين) عن التعاون مع الديوان، وعدم تغطية كامل الهيئات المحلية وعدم تصريح بعض الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، وعدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تسجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري.
مخالفات هيئة مكافحة الفساد
كما كشف التقرير، عن مخالفات في عمل هيئة مكافحة الفساد، تتعلق بالبيانات المالية للهيئة، وامتثالها للقوانين والإجراءات التنظيمية.
وأوضح التقرير أنه أجرى فحصاً رقابياً على أعمال هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، خلال الفترة من بداية عام 2010 حتى تاريخ 15 أيار/مايو 2019، وشمل المواضيع التالية: البيانات المالية للهيئة، وامتثال الهيئة للقوانين والإجراءات التنظيمية الأخرى، واللوازم العامة، والتعيينات، والترقيات، ومهام العمل الرسمية، والدورات التدريبية الخارجية.
وكشف أن "الهيئة لم تُعِد الفائض من موازناتها السنوية للأعوام (2010 - 2018)، والذي يزيد قيمته على (13.5) مليون شيقل لحساب الخزينة العامة، خلافاً لأحكام المادة (53) من قانون الموازنة العامة رقم (7) لسنة 1998، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية".
وجاء في التقرير، أن "الهيئة لم تقم بإعداد موازنتها السنوية وفقاً لأسس إعداد الموازنات، المعمول بها في الوزارات والمؤسسات العامة، كما لم تقم بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الموازنات السابقة، ومعرفة الانحرافات ومعالجتها في الموازنات المستقبلية".
وتحت بند "التوسع في الاستقلال المالي والإداري"، أشار التقرير إلى ذلك في البنود التالية: "عدم التزام النص الدستوري بشأن التنافس في إشغال الوظائف، عبر التزام الإعلان الخارجي عن كل الوظائف الشاغرة لديها، إضافة إلى عدم اعتماد أنظمة وتعليمات بشأن التعيينات، واستعارة موظفين من المؤسسات العامة للعمل في الهيئة، جاءت بالتوسع في مفهوم الإعارة باعتبار أن كلتا المؤسستين (الجهة المُعيرة والجهة المستعيرة)، تندرج موازنتهما ضمن الموازنة العامة للدولة، واحتساب سنوات الخبرة والأقدمية لموظفيها خلافاً لأحكام المواد رقم (20) و(12) من نظام هيئة مكافحة الفساد".
كما كشف أن "الهيئة لم تقم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2015 - 2018)، خلافاً لصلاحياتها، وفقاً لأحكام المادة رقم (8) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك على الرغم من قيام الهيئة بتخصيص مبلغ بقيمة مليون دولار سنوياً في موازنات الأعوام (2016 - 2018) تحت بند الاستراتيجية الوطنية".
وقال الديوان إن الهيئة ردت وقدمت مبررات حول ما جاء في التقرير إلا أن "الديوان أكد الملاحظات الواردة".