كشفت عائلة بنات عن دلائل جديدة تثبت وجود نوايا مبيتة لاغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، وذلك بناءً على مجريات جلسة المحاكمة التي عقدت، أمس، في المحكمة العسكرية بمدينة رام الله.
وأوضح عمار بنات ابن عم المغدور، أن الدلائل الجديدة تستند إلى شهادات شهود قدمتهم النيابة العامة، وهم: مدير الشرطة القضائية، وضابط المباحث في لجنة المعلومات للأجهزة، وضابط الشرطة في مستشفى عالية، ومدير الأدلة الجنائية في الشرطة.
وبيَّن بنات في تصريح لـ"فلسطين"، أن مدير الشرطة القضائية شهد في جلسة المحاكمة أنه أرسل مذكرة إلى شرطة دورا في الخليل من أجل اعتقال نزار، ولم ترسل إلى جهاز آخر.
وتساءل عمار: ما دام أن المذكرة أرسلت إلى شرطة دورا، فكيف وصلت إلى جهاز الأمن الوقائي؟، مضيفًا: "هذا يدلل على أن ما حصل مع نزار هو اغتيال وليس قتلًا بالخطأ في أثناء الاعتقال".
ومن أبرز ما شهدته جلسة المحاكمة، ادعاءات تشير إلى أن نزار كان "على رأس قائمة أبرز المطلوبين الأمنيين الخطيرين جدًّا"، على حين أعلنت الشرطة أنها لم تضع نزار على القائمة، ولم تتعرف المحكمة على الجهة التي اقترحت اسم نزار ليكون على رأس القائمة.
وأشار عمار إلى أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نزار لم يظهرها أحد في لجنة المعلومات للأجهزة الأمنية، بل إن ما حصل أن جهة غير معروفة اقترحت اسم نزار لاعتقاله، عادًّا أن جميع التفاصيل "تؤكد رواية العائلة منذ البداية وأن ما حصل هو اغتيال سياسي".
وكان محامي عائلة بنات غاندي أمين، بيَّن في منشور على صفحته في موقع "فيس بوك"، أن النيابة في الجلسة قدمت أدوات جريمة اغتيال نزار بنات، وهي العتلة والمهدة وقنينة غاز وكشاف.
وقدمت النيابة أيضًا في الجلسة -بحسب أمين- "كشف مضبوطات لسيارة البولو التي وضع فيها الشهيد نزار ولم تحمل لوحة ترخيص أو سجل حيازة لأحد، وكذلك المسدسات".
وبين أن محضر الضبط والمضبوطات لم يظهر أي مقاومة أو عنف في مسرح الجريمة والسيارة، سواء من نزار نفسه أو من أبناء عمه الذين كانوا معه في المنزل لحظة الاقتحام.
وبيَّن أنه تمَّ تأجيل المحكمة ليوم الأحد المقبل، 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، للاستماع لبقية الشهود.
مهرجان التأبين
وبشأن مهرجان تأبين الشهيد نزار بنات، بيَّن ابن عمه عمار، أنه لظرف عائلي خاص وبسبب وفاة أحد رجالات العائلة وهو عم الشهيد، قررت الأخيرة تأجيل المهرجان الذي كان مقررًا عقده، أول من أمس، في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله.
وبيَّن عمار أن تأجيل المهرجان حتى يوم الأحد المقبل، كان بالتوافق بين العائلة والحراكات والقوى الوطنية والإسلامية والمجلس التنسيقي للقوائم المستقلة والمبادرات الشبابية المشرفة على تنظيم المهرجان.
وبيَّن أن السلطة تضع العراقيل أمام مهرجان التأبين، إذ سبق أن عممت على مطاعم وقاعات مدينة رام الله منع استضافة المهرجان، وهو ما دفع العائلة والجهات المشرفة على تأجيل الموعد الأول له، والذي كان مقررًا الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
وتوقع بنات مشاركة جماهيرية واسعة في مهرجان تأبين نزار، رغم محاولات السلطة إعاقة إقامته.
وبيَّن أن العائلة والمجلس التنسيقي أخبروا الجهات المسؤولة من بلدية ومحافظة رام الله، نيتها عقد المهرجان في مقر المجلس، لكن دون أن تتسلم العائلة أي رد من أي جهة رسمية في السلطة.
وكانت أجهزة أمن السلطة قمعت سلسلة مسيرات وفعاليات ميدانية خرجت في مدينة رام الله، وغيرها من محافظات الضفة الغربية، رفضًا لجريمة اغتيال نزار بنات، وللمطالبة بمحاسبة قتلت.
وفي موضوع متصل، بين عمار بنات، أن أمن السلطة مارس ضغوطًا كبيرة على حسين بنات الشاهد الرئيس في جريمة اغتيال نزار، بهدف إجباره على تغير شهادته المقرر تقديمها أمام القاضي في جلسات المحاكمة القديمة.
وبين عمار أن الشاهد حسين بنات الذي كان يرافق الشهيد نزار، لحظة اغتياله، اعتقل مؤخرًا لمدة 12 يومًا قضاها متنقلًا بين سجون مباحث شرطة الخليل وجهاز الأمن الوقائي في نفس المدينة، وحاول الأخير تلفيق حادثة إطلاق النار على منزل الضابط في الوقائي ثائر أبو جويعد، أحد المشاركين في اغتيال نزار.
لكن عمار يؤكد أن استهداف منزل أبو جويعد، كان لأن الأخير لديه في جعبته ما ينجيه من اغتيال نزار ويكشف حقائق تتعلق بشخصيات أخرى، ولذلك حصل إطلاق نيران على منزله من نفس الجهة التي أطلقت الرصاص على منزل نزار قبل اغتياله بأيام.
وبيَّن أن الوقائي والمباحث طلبوا من حسين تغيير شهادته في المحكمة، والادعاء بأن نزار لم يكُن نائمًا حين اعتدى عليه عناصر الوقائي، وإنما "قام بشتمهم وشتم الذات الإلهية"، ومن ثم قاموا بالاعتداء عليه ردًّا على كلامه، حسب مزاعمهم.