أعلن أسامة كحيل، المتحدث باسم وفد القطاع الخاص المشارك في لقاءات العاصمة المصرية القاهرة، إجراء مباحثات مع الجانب المصري من أجل رفع المنع عن تجار ورجال أعمال من قطاع غزة ممنوعين السفر عبر رفح البري لمتابعة أنشطتهم في مصر والخارج.
وقال كحيل -الموجود في القاهرة- لصحيفة "فلسطين" أمس: "قدّمنا إلى الطرف المصري المفاوض لائحة بأسماء تجار ورجال أعمال ترفض السلطات المصرية منحهم إذنًا للدخول إلى الأراضي المصرية أو التنقل عبرها للخارج"، مبينًا أنهم تلقوا وعوادات إيجابية لحل الملف.
وأكد كحيل أن العديد من رجال الأعمال والتجار من قطاع غزة لديهم مصالح تجارية مع المنتجين والتجار المصريين لا يستطيعون السفر إلى مصر لوجود موانع أمنية، وهو ما يسبب في عرقلة نشاطهم.
وفي السياق، بيّن كحيل أن وفد القطاع الخاص الفلسطيني المكون من 18 شخصية، تتطرق في اجتماعاته لعدة موضوعات، أبرزها، الطلب من الجانب المصري زيادة التبادل التجاري مع قطاع غزة، والسماح بتوريد المواد الإنشائية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمركبات، ومضخات الباطون، نظرًا لحاجة السوق الغزي إليها في ظل ما يتعرض له القطاع من حصار إسرائيلي منذ 15 عامًا.
كما طلب الوفد الفلسطيني من الجانب المصري-حسب كحيل- تخفيض تحصيل الرسوم التي يتم جبايتها عن البضائع الواردة إلى قطاع غزة، تماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يواجهها المواطن في قطاع غزة.
وبيّن كحيل أن اللقاءات نتجت عنها موافقة السلطات المصرية على إدخال الحديد إلى قطاع غزة عبر بوابة صلاح الدين، وهو من شأنه أن يسرّع من عملية إعادة الإعمار قبل دخول فصل الشتاء.
وأشار إلى أن اللقاءات مع الجانب المصري ستُستأنف غدًا السبت، بعد توقفها يومين مرجحًا تمديد فترة إقامتهم عدة أيام بعد أن كانت عودتهم لقطاع غزة مقررة الاثنين المقبل.
وتوجّه وفد من القطاع الخاص من قطاع غزة إلى مصر في 4 أكتوبر الجاري، لبحث العديد من الملفات الخاصة بالوضع الاقتصادي لغزة، ويضم الوفد نخبة من كبار التجار والمستوردين في كل القطاعات التجارية.
يجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة تعرّض لعدوان إسرائيلي كبير في مايو المنصرم تسبب في تدمير منشآت سكنية وحكومية، وفي البنية التحتية والطرق، فيما لا يزال ملف إعادة الإعمار يسير ببطء شديد بسبب عراقيل الاحتلال على المعابر وتلكؤ المانحين في تعويض المتضررين.