قالت النائب عن كتلة فتح البرلمانية نعيمة الشيخة علي: إن انتهاكات السلطة الفلسطينية في رام الله تتزايد مع مرور الوقت ضد جميع مكونات الشعب الفلسطيني وشرائحه الاجتماعية ومؤسساته السياسية والتشريعية.
وعلقت الشيخ علي لصحيفة "فلسطين"، على اقتحام أجهزة أمن السلطة مكتب نواب حركة فتح من قطاع غزة برام الله بقولها: "السلطة وبتوجيهات من رئيسها محمود عباس، باتت تنتهك كل الخطوط الحُمر، ودون أي خجل أو وجل".
وأشارت إلى أن السلطة تعتدي بشكل فج وصارخ على نواب المجلس التشريعي، وتنهتك خصوصيتهم ودون أدنى التزام بالقانون الفلسطيني والدستور المعمول به، لافتة إلى أن اقتحام مكتب النواب ليست المرة الأولى من قبل أجهزة أمن السلطة.
وشددت الشيخ علي على أن السلطة ماضية في تغولها وتماديها على حركة فتح ونوابها من غزة، وذلك بعد أن اتخذت ضدهم وقبل أيام قليلة قرارًا لا يمكن وصفه إلا بـ"العنصري" بعد أن قطعت رواتب ومكافآت 15 نائبا في المجلس التشريعي من حركة فتح.
ونبهت إلى أن اعتداء السلطة على مكتب النواب برام الله وقطع رواتبهم خطوة ليست الأولى في "سلسلة التغول" الذي تمارسه، وقد لوحظ مؤخرًا كيف كان لشرائح الأسرى وأهالي الشهداء نصيب وافر من الانتهاك الصارخ بقطع رواتبهم.
ودعت النائب الشيخ علي إلى ضرورة التصدي لممارسات السلطة وتغولها على القانون والحريات العامة، مطالبة في ذات السياق فصائل العمل الوطني والإسلامي لـ"قول كلمتها" في هذا المضمار ودون تردد.
وكان جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة اقتحم أول من أمس، مكتب نواب حركة فتح من قطاع غزة الكائن في رام الله، وقام باحتجاز عدد من العاملين والموظفين فيه، إضافة لاحتجازه عددا من النواب، وقامت بالعبث في محتويات المكتب وتفتيشه وصادرت محتوياته وأجهزة اتصال شخصية للعاملين والنائب علاء ياغي.
وأتت الخطوة بعد أقل من أسبوع من قيام السلطة بقطع رواتب 15 نائبا في المجلس التشريعي من حركة فتح معظمهم من قطاع غزة، وقد طالب النواب بضرورة عقد جلسة طارئة وموحدة للمجلس بمشاركة الكتل البرلمانية ردا على انتهاكات السلطة.