أجلت المحكمة "العليا" الإسرائيلية إعطاء القرار المتعلّق بقضية تعليق الاعتقال الإداري للمعتقل المضرب عن الطعام علاء الأعرج حتى يوم الاثنين القادم.
وبدوره، أوضح المحامي بولس، أن إدارة سجون الاحتلال والنيابة صرحتا أنه من المفترض نقل المعتقل "الأعرج" المضرب لليوم الـ61 على التوالي، إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي في موعد أقصاه يوم الاثنين.
وأشار "بولس" إلى أن المحكمة ستنتظر التقرير الطبي الصادر عن المستشفى لإعطاء القرار.
وكان المحامي جواد بولس عاين التقرير الطبي الخاص بالأسير الأعرج والذي أشار إلى خطورة جدية على حياة المعتقل الأعرج المضرب منذ (61) يوماً.
ولفت بولس أنه قد وردت معلومات أنه ينقل إلى المستشفى وبناء على ذلك كان قد اقترح قضاة الاحتلال تجميد أمر اعتقاله الإداري، الأمر الذي رفضته النيابة، مما دفع المحكمة إلى إصدار "أمر احترازي" ضد النيابة وطالبوها بتقديم تقرير خطي يعلل هذا الرفض، خلال جلسة اليوم.
وعقدت اليوم الخميس محكمة الاحتلال جلسة لمناقشة تقرير ستقدّمه نيابة الاحتلال تعلّل فيه سبب رفضها تجميد اعتقاله الإداري، بعد أن عقدت أمس جلسة للنظر في الالتماس الخاص بقضية المعتقل الإداري علاء الأعرج.
وكانت عائلة الأسير علاء الأعرج نشرت رسالة لنجلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: "لقد لقيت في اضرابي هذا نصباً، إذا كان السفر قطعة من العذاب فإن الإضراب هو العذاب كله في مراش الرملة أو المعروف زوراً وبهتاناً مستشفى الرملة، فأنا أقبع في زنزانة انفرادية، أقاسمها سوية مع طائفة من الحشرات، نرى الطبيب مرتين يوميا، وبطبيعة الحال أرفض الحديث معه".
وتابع في رسالته: "أريد أن أقول إننا حين خرجنا إلى الإضراب كنا نضع احتمال الموت أمامنا، لم نخرج ترفاً، خرجنا مضربين لا نندم على الخيار، كل يوم يمضي يقربنا من النصر ويزيدنا قناعة بصوابية الخطوة التي بدأناها".
وطلب الأعرج من أهله وأحبابه مواصلة الدعاء، قائلا: "ملجأنا هو الله، أسندنا ظهرنا اليه، وألجأنا أمرنا إليه، وآوينا إليه ركناً شديداً".
يذكر أن الأعرج (34 عاماً)، من طولكرم، وهو مهندس مدني، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، وتعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله بشكل متفرق إلى أكثر من خمس سنوات.
وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال السابق، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور.
