أصدرت وزارة العمل بغزة، اليوم الخميس، بيانًا توضيحيًا، بخصوص الإعلان عن تقديم طلبات للعمل داخل أراضينا المحتلة.
وأكدت وزارة العمل، أنها تتابع عن كثب ما تم الإعلان عنه من وزارة الشئون المدنية عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي منح تصاريح عمل جديدة للعمال في قطاع غزة.
وأوضحت العمل، أن الاحتلال يتحمل مسئولية تكدس أعداد البطالة في قطاع غزة، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الحصار المتواصل المفروض على القطاع، وسياسة إغلاق كافة المعابر في وجه تصدير المنتجات، وتدمير المنشآت الاقتصادية.
وأشارت أنه لم يتم التنسيق مع وزارة العمل بخصوص وجود موافقة الاحتلال على إصدار تصاريح عمال، وما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط.
وقالت الوزارة "إن استقبال الغرفة التجارية للأعداد الكبيرة والهائلة من العمال وما شهدناه هي مسئولية نحملها للاحتلال ونعتبره نتاج الحصار الظالم على شعبنا".
وحملت الاحتلال كافة المسؤوليات القانونية تجاه العمال، معتبرة أن الانقسام الفلسطيني وتهميش قطاع غزة من خطط التنمية أحد أهم أسباب تفاقم نسب البطالة.
وأكدت على وجوب وضع الحلول للحد من البطالة وتشغيل عمالنا البواسل وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، قائلة: "يتوفر لدى وزارة العمل نظام معلومات حول القوى العاملة، والوزارة على استعداد للتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال حسب قانون العمل الفلسطيني".
وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لرفع الحصار الظالم عن أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.