أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن مسار إجراءات القضاء بالضفة في كافة قضايا الرأي والاعتقال السياسي منذ لحظة الاعتقال لا تحترم الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، نتيجة نفوذ السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن وسيطرتها المطلقة على جهاز النيابة العامة.

وقالت المجموعة في بيان لها إنه تم تأجيل محاكمة 17 مواطنا وناشطا حقوقيا موزعين على 6 ملفات جرى محاكمتهم اليوم الثلاثاء في محكمة صلح رام الله بتهم متصلة بممارسة حرية الرأي والتعبير.

وتتهم نيابة رام الله النشطاء بالتجمهر غير المشروع، بعد الاستماع لاحد شهود النيابة الذي حضر في ملف معتقلي مظاهرة 6-7-2021م وهو ضابط في جهاز الشرطة /مرتب مباحث رام الله، فيما لم يحضر باقي الشهود في الملفات الأخرى.

وأوضحت المجموعة الحقوقية أن كل التأجيلات التي تحصل في هذه الملفات يعود لعدم جدية هذه القضايا، كون أن النيابة العامة تستطيع إحضار الشهود بما لها من سلطة عامة ونفوذ، الا أن الهدف من هذه المحاكمات هو اطالة أمد القضايا لأطول مدة ممكنة.

وأشارت إلى أن إجراءات النيابة السلطة في رام الله تعيق إظهار الحقيقة وسرعة الفصل في القضايا امتثالاً لضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي سرعة الفصل بها، عدا عن أن نتائج هذا النوع من المحاكمات تنتهي بالبراءة كون الأفعال المنسوبة لا تشكل جرائم وفق القراءة القانونية.

ومن بين الشهود المطلوبين في المحاكمة وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله أحمد مجدلاني حيث حررت له محكمة الصلح مذكرة تبليغ بواسطة الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى للإدلاء بشهادته حول الشكوى المقدمة بحق الناشط المعتقل السياسي المفرج عنه غسان السعدي على خلفية منشور منسوب للسعدي.

وتلاحق السلطة النشطاء والمواطنين بالاعتقالات والمحاكمات على خلفية مشاركتهم في حراك طفح الكيل والتظاهرات المنددة باغتيال المعارض السياسي نزار بنات على أيدي أجهزة أمن السلطة.