أقرت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، السماح لليهود بأداء "صلوات محدودة" على حد وصفها في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأمرت ما تسمى بمحكمة الصلح في القدس المحتلة قوات الاحتلال بإسقاط مذكرة الإبعاد الصادرة بحق الحاخام المتطرف "أرييه ليبو" لمنعه من زيارة الأقصى بسبب إقامته صلوات تلمودية فيه.

وينص قرار المحكمة على أن اقتحامات "الحاخام ليبو" اليومية إلى الحرم القدسي أمر مهم جدا.

ويعد هذا القرار تغييراً للوضع في الأقصى بالتزامن مع ازدياد أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد وإبعاد عشرات المصلين الى جانب منع حلقات العلم في باحاته.

وبشكل متواصل، يتعرض المسجد الأقصى لسلسلة طويلة ومتشعبة من الانتهاكات الإسرائيلية، حيث تزداد أعداد المقتحمين سنويا.

ويُستنتج من مسار الاحتفالات بالأعياد اليهودية في المسجد الأقصى هذا العام أن أجندة التأسيس المعنوي لإقامة "الهيكل" المزعوم تتجه إلى تفجير الوضع بشكل ربما يكون أكبر وأعنف من الأعوام السابقة.

وفي موسم الأعياد الحالي -الذي انطلق بما يعرف بـ"رأس السنة العبرية" في 8 سبتمبر/أيلول الجاري أقدمت ما تسمى بجماعات الهيكل على النفخ في البوق داخل باحات الأقصى لإعلان بداية السنة العبرية من المسجد باعتباره "هيكلها المزعوم"، وقد تم ذلك بتاريخ 2021/9/8.

كم قاموا باقتحام الأقصى بثياب مخصصة لذلك طوال الأيام التالية لرأس السنة العبرية، وتم ذلك لمدة 10 أيام باستثناء الجمعة والسبت.

أما التطور الأهم في مسار العدوان المتصاعد هذا فهو المتوقع في أبريل/نيسان المقبل، إذ سيتزامن عيد الفصح العبري بأيامه السبعة مع شهر رمضان المقبل، وتحديدا في الأيام بين 15 إلى 21 من ذلك الشهر، ويتوقع أن تحاول "جماعات الهيكل" خلاله على اقتحام الأقصى في كل أيامه، وعلى محاولة تقديم "قربان الفصح" في باحاته، وهي المحاولة التي تعمل على فرضها بشكل عملي منذ عام 2015.