أعاد تسجيل فلسطين المرتبة الرابعة عالميًّا في ارتفاع معدل البطالة، إلى الواجهة، دعوات النقابيين والاقتصاديين إلى ضرورة تضافر الجهود المشتركة لوضع خطة إستراتيجية تلامس الواقع والاحتياجات لتقليص نسبة البطالة بين الفلسطينيين، وتخصيص بند في موازنة حكومة رام الله السنوية للإنفاق على مشاريع تسهم في خفض البطالة.

كما دعوا إلى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياج سوق العمل، وإجراء تعاقدات مع دول عربية لاستقبال الفلسطينيين الباحثين عن فرص عمل، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع كامل حصاره عن قطاع غزة، والسلطة لإنهاء عقوباتها الاقتصادية.

وأظهرت معطيات تقرير صحفي لوكالة أنباء بلومبغ، أن فلسطين احتلت المرتبة الرابعة عالميًّا كأعلى نسبة بطالة في العالم في الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية (26.4%).

وتقدم على فلسطين كأعلى نسبة بطالة جنوب إفريقيا في المرتبة الأولى بنسبة (34.4%) تبعتها في المرتبة الثانية دولة نميبيا بنسبة بطالة (33.4%) ونيجيريا في المرتبة الثالثة بنسبة (33.3%).

معدلات بطالة مرتفعة

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي: إن محافظات قطاع غزة هي أكثر المحافظات الفلسطينية ارتفاعًا في معدلات البطالة بسبب استمرار فرض الاحتلال حصاره للعام الـ15 على التوالي، وما تخلل تلك السنوات من حروب آخرها في مايو المنصرم، فضلًا عن فرض السلطة في رام الله عقوباتها الاقتصادية.

وبين العمصي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن أكثر من 100 ألف عامل في غزة فقدوا أعمالهم في سنوات الحصار، لافتًا إلى أن معدل دخل الفرد العامل بغزة منخفض جدًّا لا يتعدى (10) دولارات، وهو أقل من خط الفقر الذي يحدد التحصيل اليومي بحوالي (25) دولارًا.

وأكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كامل المسؤولية إزاء ما يتعرض له سكان قطاع غزة من حصار تسبب في رفع البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، وأن المجتمع الدولي عليه الانتقال من الإدانة إلى رفع الحصار كاملًا دون أي شروط.

كما جدد تحميل السلطة في رام الله المسؤولية عن تأزم الوضع الاقتصادي بغزة في ظل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها منذ عام 2017، والتي تسببت في زيادة الضنك المعيشي، وحرمان خريجي غزة من الالتحاق بالوظائف أسوة بالضفة الغربية، فضلًا عن تقليص نصيب غزة من التمويل الدولي الوارد لخزينة السلطة.

برامج تشغيلية

ويقترح الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب للحد من البطالة، أن تخصص السلطة جزءًا من موازنتها السنوية للإنفاق على برامج تشغيلية أو مشاريع تستهدف خفض البطالة.

كما يؤكد ضرورة رفع حصة القطاع الزراعي والصناعي في الموازنة، إذ إن ذلك من شأنه أن يوسع من دائرة الإنتاج ومن ثم استيعاب أيدٍ عاملة جديدة، فضلًا عن ذلك، فإن تعزيز المنتج المحلي في السوق ضرورة لخفض البطالة.

ويشدد رجب على أهمية تفاهم المسؤولين الفلسطينيين مع دول عربية لاستقبال باحثين عن عمل من فلسطين، إذ إن دول الخليج تعد وجهة لذلك فهي تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية.

ويشير الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى إلى أن البطالة أمر مؤرق لكل الدول النامية، ويقترح في الحالة الفلسطينية ضبط العملية التعليمية بحيث تكون مخرجات التعليم موائِمة لسوق العمل، مبينًا أن الكثير من التخصصات لا يحتاج إليها سوق العمل، على حين لا تزال الجامعات تدرسها رغم نسب البطالة العالية بين خريجي تلك التخصصات.

وأكد موسى أن التعليم التقني والتدريب المهني لسوق العمل ضرورة في ظل ارتفاع نسب البطالة، وانتشار الفقر، كذلك أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع إنشاء تعاونيات، وتقديم قروض حسنة لتمكين الشباب من إنشاء أعمال خاصة بهم.