أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أصدره مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، على أنها ستنفذ ظهر اليوم خطوة تصعيدية ضد إجراءات إدارة سجون الاحتلال، على طريق استعادة حقوقها كاملة غير منقوصة.
وقالت الحركة الأسيرة في البيان، إنه بـ"التزامن مع العدد الذي تجريه إدارة سجون الاحتلال للأسرى منتصف اليوم، سيخرج أسرى حركة الجهاد الإسلامي من الغرف المشتركة من كافة الأقسام بمساندة وغطاء جميع التنظيمات داخل قلاع الأسر".
يشار إلى أنه عقب عملية "نفق الحرية" في سجن جلبوع، فرضت إدارة سجون الاحتلال إجراءات عقابية وتنكيلية على الأسرى، ولاسيما أسرى الجهاد الإسلامي، ومن أبرز هذه الإجراءات، العزل، والنقل المتعمد، والتوزيع على أقسام مشتركة مع الفصائل، وعدم الخروج من الغرف، ومحاولة تفكيك البُنية التنظيمية للحركة.
وكانت الحركة الأسيرة ذكرت بالأمس، أنها بصدد الإعداد لمشروع استراتيجي يتصدى لقرارات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي حال اعتدت على حقوقهم التي انتزعوها، مؤكدة أنها لن تقبل بأي قرار يصادر أي حق من حقوقها مهما كان بسيطًا.
وأوضحت أنها "تداعت وشكلت لجنة طوارئ من الكل الوطني داخل سجون الاحتلال لمتابعة ما يصدر من قرارات وردود فعل محمومة ضدنا، والتعامل معها بما يلزم من خطواتٍ نضالية توقف الاحتلال عند حده".
وأكدت على أنها ستراقب وتتابع ما سيصدر عن اللجنة المشكلة من حكومة الاحتلال، "ونتوقع منها الأسوأ"، مشيرًا إلى أنها "واثقة من أن شعبنا ومقاومتنا وأحرار العالم سيقفون معنا موحدين للتصدي لإجراءات الاحتلال، الذي يُشكل أكبر عدوٍ للإنسانية".
وبينت أن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، الذين تجاوز بعضهم نحو 80 يومًا، باتت حياتهم في خطر وعلى المحك، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، داعية جماهير شعبنا إلى أوسع حملة لإسناد ودعم الأسرى في معركتهم العادلة ضد الاعتقال الإداري الظالم.
كما وشددت على رفضها المطلق لكل الإجراءات العقابية والهجمة البربرية من السجان على الإخوة في الجهاد الإسلامي في كافة السجون، مؤكدة على ضرورة "العمل الجاد والحاسم لإجباره الاحتلال على إعادة الحالة التنظيمية لهم لما كانت عليه قبل عملية النفق البطولية".
وقالت: "سنبقى نتابع هذا الملف بإطار وطني حتى تحقيق مطلبنا، لأننا لا نقبل باستمرار هذه الهجمة الحمقاء من إدارة السجون، لإدراكنا لمخاطرها الاستراتيجية على جسمنا بكليتها".