من جديد تقرع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" جرس الإنذار، محذرة أنها على أعتاب أزمة مالية، تظهر جلية في غضون الشهرين المقبلين إن لم يساعدها المانحون في تخطي الأزمة.
هذا التحذير ينظر إليه مراقبون اقتصاديون ببالغ الخطورة، إذ يرون أن الهدف منه تقليص الخدمات المقدمة للاجئين تدريجياً وصولاً إلى تصفية قضية اللاجئين أو تحميلها إلى الدول العربية.
ودعا المراقبون "أونروا" لأن تطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تخصص لها موازنة سنوية أسوة ببقية المؤسسات الأممية الأخرى.
وحذرت "أونروا" من أنها تواجه أزمة مالية "وجودية" وتحتاج إلى تمويل طارئ بقدر 120 مليون دولار لتفادي انهيار محتمل.
وصرح المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني، بأن الوضع المالي الحالي يشكل "خطراً وجودياً حقيقياً" على الوكالة، محذرا من التقليل من خطورة هذا الوضع، لأنه قد يجبر "الأونروا" على تقليص خدماتها.
وتابع أنه إذا حصل ذلك فإن الوكالة "ستواجه خطر الانهيار السريع جدا"، مقرا بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت "أونروا" ستكون قادرة على مواصلة أنشطتها في نوفمبر وديسمبر القادمين.
وعد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير أبو مدللة، أن الأزمة المالية التي تتحدث عنها الأونروا "مفتعلة"، الهدف منها تصفية قضية اللاجئين، وتحميل وزر اللاجئين للدول العربية والدول المضيفة.
وبين أبو مدللة في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن وكالة الغوث تتعرض منذ اتفاق "أوسلو" لمضايقات، وتترجم تلك بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين في مجالات عدة خاصة الصحة والتعليم.
ودعا أبو مدللة المسؤولين في "أونروا" إلى عدم تحميل أزمتهم على اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن وقف الوكالة الأممية مرهون بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين. وحث "أونروا" لأن تكون لها موازنة دائمة من هيئة الأمم المتحدة كاليونسكو، وألا تكون رهينة المساعدات الدولية.
وأُنشئت وكالة "أونروا" عام 1949، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل نحو 800 ألف لاجئ فلسطيني، هجرتهم العصابات الصهيونية إبان نكبة فلسطين عام 1948.
وأوضح لازاريني أن الدعم العربي لـ"أونروا" انخفض من 200 مليون دولار عام 2018 إلى نحو 89 مليونا فقط عام 2019، و37 مليونا عام 2020، محذرا من أن خفض التمويل استدعى مخاوف اللاجئين الفلسطينيين وجعلهم يشعرون بأن المجتمع الدولي تركهم. وأشار إلى أن "أونروا" تبحث عن تمويل سنوي بقدر 800 مليون دولار للأعوام الثلاثة القادمة لأنشطتها الرئيسة، إضافة إلى ميزانية طارئة منفصلة لتقديم المساعدات في غزة وسوريا.
من جهته استبعد الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن تكون أزمة الوكالة المالية مفتعلة، على اعتبار أنها مؤسسة دولية، تخضع للتدقيق والرقابة، كما أن الأزمة تكررت في التوقيت ذاته من العام الماضي.
كما أنه يرى في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن مصلحة كبار مسؤولي "أونروا" أن تستمر الوكالة في عملها.
لكن عبد الكريم أشار إلى أن أسباب عدم التزام المانحين تقديم مساعداتهم "للأونروا" قد تكون مفتعلة لتحقيق مآرب سياسية.
وبين أنه على الرغم من تغير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرافض لوجود الوكالة والقاطع المساعدة عنها، ما تزال المساعدات الأمريكية دون المستوى المأمول، وهو ما وجه انتقاد الأطراف والجهات الفلسطينية المتابعة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين للدعم الأمريكي.
ويعتقد الاختصاصي أن الإدارة الأمريكية الجديدة يبدو أنها تقيم خياراتها في استئناف الدعم المقدم للوكالة، كما أن انتهاء السنة المالية في أمريكا أحد الأسباب وراء تأخير الدعم الكامل.
وحث عبد الكريم اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم إلى رفض الممارسات التي تهدف إلى تصفية حقوقهم المشروعة.
