أثار قرار رئيس السلطة محمود عباس تمديد حالة الطوارئ 30 يومًا، بدءًا من الخميس الماضي، حالة استنكار واسعة في الأوساط الفلسطينية، لكونه تقييدًا لا مبرر له، إذ يرى مراقبون أن مواصلة تمديد حالة الطوارئ تمنح أجهزة أمن السلطة مبررًا لاستمرار سياساتها القمعية ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح مختصان لصحيفة "فلسطين" أن عباس يصر على تمديد حالة الطوارئ لإيجاد مساحة لأجهزة أمنه للقيام بممارساتها في اضطهاد المواطنين، وكبت الحريات وقمع التجمعات السلمية، رغم استقرار الحالة الوبائية لجائحة كورونا في الضفة.

وكان عباس قد أعلن حالة الطوارئ لأول مرة لمواجهة جائحة كورونا في مارس/ آذار 2020، ويواصل تمديدها منذ ذلك الحين، رغم غياب المبرر الذي اتخذته السلطة في البداية وهو تفشي الجائحة.

دافع سياسي

المحلل السياسي تيسير محيسن بين أن عباس مدد حالة الطوارئ متخذًا جائحة كورونا مبررًا لذلك، إلا أن الحقيقة أن الضفة الغربية تشهد حالة استقرار في الحالة الوبائية، أي أن العذر والمبرر لفرض حالة طوارئ من جديد قد اختفى.

ويرى محيسن أن الدافع الحقيقي لتمديد عباس حالة الطوارئ "سياسي" متعلق بأوضاع الضفة الغربية السياسية والأمنية، في إثر تفاقم حالة النقم والسخط على سياسات السلطة القائمة على القمع والاضطهاد ضد المواطنين، خاصة بعد جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، وما تلا ذلك من حراك شعبي واسع لا يزال يتصاعد.

وأضاف أن غضب الشارع من السلطة وإجراءاتها الأمنية يجعلها متخوفة من التحركات الشعبية، ما يدفعها إلى قمعها وإخماد صوتها والسيطرة عليها من خلال فرض حالة الطوارئ التي تعطي فرصة ومساحة كبيرة للأجهزة الأمنية للتعامل الخشن مع الحراكات الشبابية والمجتمعية، بعيدًا عن النزاهة والعدالة، منبهًا إلى أن استمرار حالة الطوارئ يسمح للأجهزة بتلفيق التهم لأي شخص، وشن اعتقالات وملاحقات وغيرها من الممارسات غير القانونية.

ونبه إلى أن السلطة تستخدم أداة حالة الطوارئ لتفادي توجيه انتقادات ضدها من منظمات دولية أو مؤسسات حقوقية بشأن ممارساتها ضد الحريات في الضفة، إذ تستطيع من خلال تلك الأداة الدفاع عن ممارساتها القمعية تجاه شعبها.

غير قانوني

واستنكر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" د. صلاح عبد العاطي، بشدة، استمرار تمديد حالة الطوارئ على حساب القانون الفلسطيني والمعايير الدولية، مبينًا أن حالة الطوارئ حسب القانون الأساسي الفلسطيني تمنح الرئيس الإعلان عنها لمدة 30 يومًا، وإذا أراد تمديدها يعود إلى المجلس التشريعي ليحصل على المصادقة لتمديدها مرة واحدة فقط.

وأضاف عبد العاطي أنه في ظل حالة الانقسام، فإن عباس يستخدم حالة الطوارئ بذريعة مواجهة وباء كورونا، للانقضاض على المعارضة السياسية، وكبت الحريات، وقمع التجمعات السلمية وحقوق الإنسان.

وأكد أن الجهات المختصة أصبح لديها الخبرة الكافية للتعامل مع الجائحة بشكل لا يحتاج إلى فرض حالة طوارئ، أي أنه لم يعد هناك أي مبرر لفرضها، سوى الاستمرار في تبرير حالة انتهاك الحقوق والحريات والتغول على الحياة السياسية، لافتا إلى عدم وجود مبررات قانونية أو واقعية لتمديد حالة الطوارئ، عدا عن أنه لا يوجد دولة في العالم فعلت مثلما فعلته السلطة من تمديد متواصل ومتكرر لها نحو 20 مرة بذريعة جائحة كورونا.

واعتبر عبد العاطي تمديد عباس حالة الطوارئ إجراءً تقييديًّا لا مبرر له ومخالف للقانون، وهو حق لا يملكه رئيس السلطة أو حكومته.