حذر مسؤولو منشآت صناعية، وزراعية، وسياحية، في قطاع غزة من مغبة تطبيق قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" القاضي بتقليص كميات الكهرباء المزودة للقطاع، وذلك في ظل توقف محطة التوليد بالكامل عن العمل قرابة الشهرين، وتذبذب الخطوط المصرية بسبب أعمال الصيانة الدورية والطارئة.

وأكدوا في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" على أن خفض إمداد القطاع باحتياجاته من الكهرباء يهدد الأمن الغذائي الذي يشهد أساسًا حالة تراجع لا سابق لها، كما ويأخذ بالقوى الاقتصادية المتبقية تعمل نحو مزيد من التردي، داعين هيئة الأمم المتحدة والمؤسسات القانونية إلى التدخل العاجل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أمس، أن قرار الكابينت يقضي بتقليص الكهرباء بما نسبته 35% استجابة لرئيس السلطة محمود عباس، والتي يصل ثمنها إلى 25 مليون شيقل في الشهر، في حين ستبقى (إسرائيل) تزود القطاع بالكهرباء بقيمة 65 مليون شيقل شهريا.

وكان عباس قد أبلغ (إسرائيل)، قبل عدة أسابيع، بأنه سيقلص المبلغ الذي يحوله إليها مقابل تزويد الكهرباء إلى قطاع غزة، وذلك في محاولة لممارسة ضغوط على حماس.

تأثير خطير

شركة توزيع كهرباء غزة حذرت بشدة من تلك الخطوة؛ لأن القطاع يستمد اليوم استهلاكه من الطاقة الكهربائية من الخطوط الإسرائيلية.

وأضاف مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالشركة محمد ثابت، أنه بعد توقف كامل محطة التوليد عن العمل منذ الشهرين، وتذبذب الخطوط المصرية بسبب أعمال الصيانة والأحداث الأمنية في سيناء فإن القطاع يعتمد في استهلاكه للكهرباء على الخطوط الإسرائيلية التى لا تكفي أربع ساعات يوميًا.

وأشار إلى أن بعض المنازل تصلها الكهرباء ثلاث ساعات وأخرى ساعتين، بسبب خطوط القلاب، وأعمال سرقة.

وأكد ثابت أن الشركة لم تتلقَ مراسلة رسمية بشأن تقليص الكهرباء الإسرائيلية، وبالتالي ستُعلن عن موقفها الرسمي حال تم ذلك.

وفي ذات الوقت، نوه إلى تلقيهم اتصالًا من شركة الكهرباء المصرية بشأن فصل الخطوط لاستكمال أعمال الصيانة، "ما يعني ذلك زيادة العجز القائم".

ودعا المسؤول في الشركة هيئة الأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف تطبيق القرار لأنه مجحف ويزيد من معاناة سكان القطاع الذي يواجه حصارًا غير إنساني منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشار إلى أزمة الكهرباء في انحدار تدريجي خطير منذ قصف الاحتلال لمحطة التوليد الوحيدة في القطاع خلال الحرب الأخيرة عام 2014.

وتزود الخطوط الإسرائيلية قطاع غزة بـ120 ميجاواط من الكهرباء يتم خصم ثمنها من أموال المقاصة شهريًا.

بدوره أكد أمين صندوق اتحاد الصناعات الفلسطينية، وضاح بسيسو، أن القرار الإسرائيلي "سيضرب المنشآت الصناعية والإنتاجية في القطاع في مقتل".

وبين أن القطاعات الاقتصادية تواجه أساسًا ظروفًا صعبة في ظل جدول الكهرباء المعمول به، والذي لا يتعدى عدد ساعات وصله 4 ساعات، يُضاف إلى ذلك عراقيل إسرائيلية أمام إدخال مستلزمات الإنتاج وعراقيل أمام التصدير، علاوة على ضعف القدرة الشرائية وكساد الأسواق المحلية.

وأشار بسيسو إلى أن مصانع القطاع تعمل في أدنى طاقتها الإنتاجية، وأن تشغيل المولدات تزيد تكلفة التشغيل 7 أضعاف استخدام كهرباء شبكة التوزيع.

وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة مؤخرًا، مع إصرار حكومة الحمد الله من فرض ضرائب باهظة على وقود المحطة.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن حكومة تل أبيب تبحث عن رعاة دوليين للتكفل بدفع فاتورة كهرباء غزة، وأنه جرى الحديث قبل أيام مع السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة "نيكي هيلي" التي وعدت بالعمل في هذا الإطار حال طرح الموضوع على مجلس الأمن.

الأمن الغذائي

بدوره شدد مدير عام الإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة، م. نزار الوحيدي، من خطورة انعكاس قرار تقليص الكهرباء على الأمن الغذائي في قطاع غزة.

وقال: "إن الإنتاج النباتي والحيواني وأعمال التبريد والتخزين ستتأثر كثيرًا".

وأضاف أن آبار المياه الزراعية ستتعطل عن العمل، وستكون الدونمات الزراعية عُرضة للجفاف، كذلك المحاصيل الزراعية المخزنة في أماكن مبردة ستكون عُرضة للتلف، بل التأثير سيطال مزارع الدواجن والفقاسات، وتبريد الأسماك واللحوم".

وأشار إلى أن استخدام الوقود كبديل عن الكهرباء يزيد أسعار المنتجات النباتية والحيوانية 4 أضعاف.

المنشآت السياحية والفندقية في قطاع غزة تعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة الكهرباء والتي دفعت بأصحابها إلى الاعتماد على المحروقات خاصة في ظل جدول 4 ساعات غير المنتظم.

وبين صلاح أبو حصيرة رئيس هيئة المطاعم والفنادق، أن كهرباء الشركة لا تعطيهم الحد الأدنى من الاحتياج، وإزاء ذلك يضطرون لتشغيل المولدات لتشغل الإنارة، وأجهزة التكييف، والسلاسل وبقية الأجهزة الكهربائية.

ونوه إلى توجههم نحو استخدام الطاقة الشمسية في الفنادق والمنشآت السياحية بالقطاع، ذلك عبر تنفيذ مشاريع خاصة بتمويل ذاتي أو عبر مؤسسات داعمة.