أكدت نقابة موظفي السلطة في قطاع غزة، أمس، عزمها رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا في رام الله ضد حكومة رامي الحمد الله.

وقال رئيس نقابة موظفي السلطة في غزة، عارف أبو جراد: "قمنا بتسليم مسوغات قانونية لمجموعة من المحامين الخميس الماضي"، مبينا أن ذلك حول قرارات سابقة أصدرتها السلطة في رام الله عام 2007م، "تتضمن أوامر عليا لكافة موظفي القطاع بعدم الالتزام بالدوام تحت طائلة القانون، مع حفظ جميع حقوقهم ".

وأوضح لصحيفة "فلسطين"، أن نقابته سلمت المحامين عشرات الوكالات التي قدمها موظفون، مبينا انه في حال وصول عدد الموظفين الذين يريدون رفع قضية ضد حكومة الحمد الله إلى 150 موظفا فإن المحامين سيقومون برفع الدعوى لدى محكمة العدل العليا في رام الله، خلال الأسبوع أو الشهر الحالي، مشيرا إلى أن نقابته وكلت 12 محاميا منهم اثنان من الضفة والباقون من قطاع غزة.

وقال: "نتعاون مع قيادات سياسية فلسطينية وفصائل العمل الوطني والإسلامي، حتى يتحمل الكل الفلسطيني مسؤولياته تجاه الموظفين"، مؤكدا أن نقابته "جاهزة للنزول للشارع للتعبير عن سخطها ضد إجراءات حكومة الحمد الله، في حال توفر توافق وإجماع على إقرار هذه الخطوة"، متوقعا أن يكون "قريبا".

وحول صرف رواتب الموظفين عن شهر يونيو/ حزيران الجاري، بين أنه لا معلومات حول ما ستقوم به حكومة الحمد الله في ظل قرب حلول عيد الفطر.

وخصمت حكومة الحمد الله ما نسبته 30-70% من قيمة رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة لثلاثة شهور على التوالي هي مارس وأبريل ومايو الفائتة.

كما قطعت السلطة رواتب تسعة نواب من حركة فتح محسوبين على القيادي السابق محمد دحلان، بعد يوم من قرار مماثل اتخذته بقطع رواتب أكثر من 250 أسيرًا محررًا من سجون الاحتلال.

وكان عباس هدد في المؤتمر الثاني لسفراء السلطة لدى الدول العربية والإسلامية، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، مؤخرًا، بـ"خطوات غير مسبوقة" تجاه قطاع غزة، بذريعة "إنهاء الانقسام". وفي أبريل/نيسان الماضي أعلنت سلطات الاحتلال أن السلطة أبلغتها قرارها وقف مدفوعات إمدادات الكهرباء لغزة.

ويشار إلى أن حكومة الحمد الله تمتنع منذ تشكيلها عام 2014م، عن صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية.