حذرت وزارة الصحة، وبلديات محلية، من تفاقم الكارثة الإنسانية القائمة، جراء تضاعف أزمة الكهرباء في قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي، والمؤسسات ذات العلاقة، بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع من أزمات مركبة.

وذكرت وسائل إعلامية عبرية، أمس، أن (إسرائيل) قررت تقليص ساعات الكهرباء الواصلة إلى قطاع غزة بمعدل 45 دقيقة، وذلك بناء على طلب السلطة في رام الله.

أزمة مركبة

وأكدت وزارة الصحة أن تقليص التيار الكهربائي سيلقي بتداعيات خطيرة على المراكز والمستشفيات الصحية عامة، والمرضى خاصة.

وقال مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة، أشرف أبو مهادي، إن الكهرباء هي أساس وزارة الصحة، فجميع الأجهزة التشخيصية والعلاجية تحتاج إلى كهرباء.

وأضاف أبو مهادي لصحيفة "فلسطين"، أنه في ظل وصول عدد ساعات وصل الكهرباء إلى 4 ساعات يوميا تضطر وزارة الصحة لتشغيل المولدات الاحتياطية من 18 إلى 20 ساعة يومياً ما يتسبب في زيادة استهلاك كميات الوقود المتوفرة.

وأكد أن المولدات الموجودة لدى وزارة الصحة غير جاهزة للعمل على مدار الساعة لأنها تحتاج إلى راحة، لافتا إلى أن كمية الوقود المتوفرة في مخازن وزارة الصحة بالكاد تكفي حتى نهاية الشهر الجاري.

وذكر أنه بسبب أزمة التيار الكهربائي تقلصت الخدمات الطبية كالغسيل والتعقيم، مستدركا: "في حال زاد عدد ساعات القطع تلقائيا لن نستطيع العمل في بعض الأقسام وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على المرضى".

وتابع: "حرصت الوزارة على عدم توقيف العمليات المجدولة رغم أن هناك ضغطا كبيرا عليها"، مؤكدا أن توفير الطاقة ليس من مسئولية وزارة الصحة.

وطالب المسؤول في وزارة الصحة، كافة الجهات الدولية والمؤسسات المحلية بالوقوف عند مسئولياتها لتوفير التيار الكهربائي للمستشفيات، قائلاً: "هذا أمر لا يمكن تأجيله بأي حال من الأحوال وهناك ضرورة ملحة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات".

كما حذر مدير دائرة الأشعة بالإدارة العامة للمستشفيات، إبراهيم عباس، من تحول أزمة انقطاع التيار الكهربائي إلى أزمة مركبة ينتج عنها تلف وتوقف العديد من أجهزة الأشعة التشخيصية والتي تم توفيرها خلال السنوات الـ 10 الماضية بقيمة 10 ملايين دولار والتي تقدم خدماتها لعشرات الآلاف من المرضى كل عام بأحدث التقنيات.

تعقيدات يومية

من جهته، قال مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة ماهر سالم، إن البلدية تعمل وفق حلول جزئية لإنقاذ الأوضاع الحالية جراء أزمة الكهرباء التي ألقت بظلالها السلبية على كافة مناحي عمل البلدية.

وأضاف سالم، لصحيفة "فلسطين" إن البلدية تنتج ما يقارب من 100 ألف متر مكعب من المياه خلال 24 ساعة ولا تستطيع البلدية إنتاج الكمية في ساعة أو ساعتين فقط لتعويض النقص الحاصل، لافتا إلى أن بعض المواطنين يعانون من مشكلة عدم توازن خطوط الكهرباء مع المياه خاصة في المنازل العالية.

وأكد أن البلدية لا تستطيع حل هذه المشكلة لجميع المواطنين إنما لحالات جزئية فقط، مضيفاً: "عدد ساعات القطع في اليوم الواحد تصل إلى 20 ساعة تقريباً ولا نستطيع خلال 4 ساعات وصل فقط أن نوزع المياه على كل المدينة.. والآن الأمور ستزداد تعقيدا".

وتابع: "حتى المولدات التي تعمل في بلدية غزة لا تستطيع مواصلة الخدمة المقدمة إلى 20 ساعة في اليوم، هذه المولدات لا تعمل إلا 4 ساعات في اليوم وتحتاج إلى راحة، ما يزيد الضغط على الشبكة في هذه الساعات".

ولفت سالم إلى أن بلديته مطالبة بكميات سولار كبيرة لآبار المياه تصل من 100 إلى 120 ألف لتر ، لافتاً إلى أن محطات الصرف الصحي تحتاج إلى نفس كمية السولار كذلك إضافة إلى 40 ألف لتر تحتاجها محطات المعالجة.

وتابع: "لا تستطيع البلدية توفير كل هذه الكمية لقطاع المياه والصرف الصحي، إضافة إلى القطاعات الأخرى التي ترعاها البلدية"، مشيراً إلى أن البلدية ستعمل خلال الأيام القادمة وفق نظام أولويات ستكون فيها خدمة المياه في المرتبة الأولى والثانية الصرف الصحي والثالثة النظافة مما سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

وطالب الجهات الداعمة بالتدخل العاجل لتوفير السولار لبلدية غزة والضغط على الحكومة في رام الله من أجل حل مشكلة الكهرباء والرواتب، لافتاً إلى أن الأخيرة أثرت بشكل سلبي على بلدية غزة حيث انخفض الدخل المقدم من 23% إلى 10% من عدد الفواتير وهو ما تسبب في كارثة للبلديات.

ضائقة مالية

من جانبه، أكد رئيس بلدية البريج محمود عيسى، أن أزمة الكهرباء ألقت بظلالها السلبية على خدمات البلدية، وخاصة الآبار التي تزود المواطنين بالمياه ومضخات الصرف الصحي.

وقال عيسي لصحيفة "فلسطين" إن تقليص عدد ساعات التيار الكهربائي يدفع البلدية للدخول في ضائقة مالية كبيرة، نتيجة اللجوء إلى شراء كميات كبيرة من السولار اللازم لعمل المولدات لضمان وصول المياه لمنازل المواطنين.

وحذر من كارثة بيئية في حال استمرت ساعات القطع وتوقفت مضخات الصرف الصحي عن العمل، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تلوث المياه كما أن عدد ساعات عمل الآبار سيتناقص ويؤدي إلى إرباك في العمل وإشكالية للمواطن والبلدية.

وطالب رئيس بلدية البريج، الحكومة في رام الله، والجهات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ورفع الضرائب عن السولار لتعود الأوضاع إلى طبيعتها.

تفاقم الأزمات

وفي السياق، حذر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار من تفاقم الأزمات الإنسانية في قطاع غزة عقب قرار الاحتلال تقليص الكهرباء.

وقال الخضري في تصريح صحفي، أمس، إن توقف محطة توليد الكهرباء منذ حوالي شهرين تسبب في أزمات إنسانية يصعب تجاوزها، إلا بزيادة إمداد غزة بالكهرباء وبتشغيل كامل للمحطة، وليس بقرار تقليص إمداد غزة بالكهرباء.

وأكد أن هذه خطوات غير مسبوقة تفاقم الأزمات الإنسانية الموجودة أصلا والتي يستحيل تجاوزها في مثل هذه الحالة، داعيا المجتمع الدولي وأحرار العالم، والمؤسسات الإنسانية للعمل الفوري والسريع باتجاهين، وهما التدخل لمنع تقليص إمدادات الكهرباء لتفادي مزيد من الأزمات، إضافة للعمل بكل السبل لتوفير بدائل عاجلة للمراكز الصحية الحيوية مثل المستشفيات والعيادات وآبار المياه وكل المرافق الصحية.