قالت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الخميس، إن تكليف رئيسة للحكومة "دون التقيد بالدستور وبصلاحيات شكلية يعمق الأزمات"، داعية إلى استئناف "المسار الديمقراطي".
وأعربت الحركة في بيان عن استنكارها "مواصلة رئيس الجمهورية الانفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة الداعية إلى احترام الدستور واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 يوليو الماضي".
ودعت الحركة الرئيس قيس سعيد إلى "عدم التمادي في الاحتكام للتنظيم المؤقت للسلطة غير الدستوري وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي لا سقف زمنيا لها".
كما حثت الحركة "الأطراف الرافضة للانفراد بالحكم والانقلاب على الدستور والاستحواذ على السلطة والتعسف في استعمالها على تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني لهذا التمشي المنذر بإنهاء المسار الديمقراطي".
وشددت على ضرورة "إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع الإجراءات التعسفية في الإقامة الجبرية والمنع من السفر دون إذن قضائي الذي طال عددا من المواطنين والنواب ورجال الأعمال وعددا من المسؤولين السابقين من بينهم الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة السيد أنور معروف".
