رحب مركز العودة الفلسطيني في لندن، اليوم الثلاثاء، بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني، على قرار يعتبر (إسرائيل) دولة فصل عنصري، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

وعدّ مركز العودة في بيان وصل "قدس برس" نسخة منه، القرار الذي صدر بأغلبية كبيرة، رغم المحاولات الحثيثة من اللوبي المؤيد لـ(إسرائيل) داخل حزب العمال لتعطيله، بمثابة "انتصار تاريخي للحق الفلسطيني".

وبين المركز أن القرار "يعكس مدى التعاطف الدولي المتزايد مع الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، في مقابل هشاشة وتآكل شرعية الاحتلال الإسرائيلي".

ورأى المركز في تصويت حزب العمال على القرار الذي يتضمن إدانة النكبة المستمرة في فلسطين والتهجير المتعمد في حي الشيخ جراح بالقدس، "انعكاسا لإدراك النخب السياسية البريطانية لحقيقة الظلم التاريخي الواقع على ملايين الفلسطينيين المشردين داخل الوطن وخارجه منذ سبعة عقود".

وشدد مركز العودة على أن هذا التطور المهم، "يتطلب حراكا مشابها من الأحزاب البريطانية الأخرى نحو نصرة الحق الفلسطيني، وصولا إلى إحداث رأي عام ضاغط على الحكومة البريطانية للكف عن الانحياز الفاضح لـ(إسرائيل) وغض الطرف عن جرائم قادتها وجيشها ضد الفلسطينيين وتطاولهم على القانون الدولي ومنحهم حصانة تتيح لهم الإفلات من المسؤولية والعقاب".

وشكر المركز، أعضاء حزب العمال الذين "اتخذوا موقفا شجاعا وانتصروا لمُثل الحق والعدل والحرية التي ينشدها الشعب الفلسطيني الذي يكتوي بنيران العدوان والظلم والعنصرية في القرن الحادي والعشرين تحت نير الاحتلال الذي طال أمده ولابد له أن يزول عن أرضهم".

ووافق أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني، أمس الاثنين، على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد دولة الاحتلال، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.

وصوّت غالبية أعضاء حزب العمال، على قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم الاحتلال العسكري على المسجد الأقصى، والتهجير المتعمد في الشيخ جراح، وحرب الاحتلال على غزة.

 ورحب المؤتمر السنوي العام للحزب، بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم "إسرائيل"، وأشار الأعضاء إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط (إسرائيل) الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الأبرتهايد التي ترتكبها الأخيرة في فلسطين.

ودعا أعضاء المؤتمر، إلى فرض معايير صارمة على النشاطات التجارية مع (إسرائيل)، والتي تشمل حظرا على بيع الأسلحة البريطانية للاحتلال، والتي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين.

وطالب المؤتمر بمنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الاسرائيلية في فلسطين، وبالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.