أكدت حركة "المقاومة الإسلامية "حماس"، أن خطاب رئيس السلطة محمود عباس في الأمم المتحدة ما هو إلا "إعادة إنتاج لمسار التيه والفشل".
وأوضح الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان صحفي، أن خطاب عباس تضمن "اعترافًا واضحًا وصريحًا بعجزه وفشله في تحقيق أي إنجاز عبر مسار أوسلو الذي يتزعمه".
ورأى أن الخطاب جاء "دون المستوى والتحديات الجسيمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، واستمر في توصيف الواقع المرير والحالة الفلسطينية المزرية الصعبة التي أوصلنا إليها مشروع التسوية واتفاق أوسلو المشؤوم، واستند إلى الأسس ذاتها المكررة المرتكزة على إعادة طرح برنامجه الاستجدائي الذي يرى بالتسوية والمفاوضات مع الاحتلال وحل الدولتين والدور الأمريكي وسيلة لحل الصراع مع العدو الصهيوني، والذي أثبت فشله على مدار أكثر من ربع قرن من الزمن".
واستنكر ما جاء في الخطاب حول ملف الإنتخابات، قائلاً:"إن ما جاء في الخطاب بخصوص الانتخابات مجافٍ للحقيقة، فقد عمد رئيس السلطة والقيادة المتنفذة إلى إفشال الانتخابات العامة، وليس تأجيلها كما زعم، كونها لا تلبي طموحاته الحزبية الفئوية الضيقة، ووجد نفسه وفريقه في مواجهة كل الشعب الفلسطيني، والذي تمثل في عشرات القوائم الانتخابية المعارضة لسياساته الفاشلة التي ضيعت القضية الفلسطينية ومزقت الشعب الفلسطيني، والآن يقوم بفرض انتخابات قروية مجتزأة مفصلة على مقاسه ومقاس حزبه، ضاربًا بكل التوافقات الوطنية الفلسطينية المؤكدة ضرورة إجراء انتخابات عامة شاملة ومتزامنة عرض الحائط".
وشدد على أن حديث عباس عن أن مؤسسات الدولة قائمة على التعددية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، "تزوير وقلب للحقائق، فيما تشهده ساحة الضفة الغربية من اعتقالات سياسية وتعذيب وتصفية للخصوم السياسيين أكبر دليل على النظام الشمولي الدكتاتوري المتسلط على شعبنا في الضفة الغربية".
ودعا إلى تفعيل كل أشكال وأدوات المقاومة والكفاح والنضال، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، والتي كفلتها وشرعتها لنا كل المواثيق والأعراف الدولية للدفاع عن شعبنا واسترداد حقوقه المسلوبة، مشيراً إلى أن الطريق الوحيد لتحقيق الوحدة ولم الشمل الفلسطيني وإصلاح المؤسسات السياسية يتمثل في ترسيخ الديمقراطية عبر إجراء انتخابات عامة شاملة ومتزامنة، وفي أجواء ومناخات تضمن النزاهة والشفافية واحترام النتائج، يشارك فيها كل أبناء شعبنا في الضفة وغزة والقدس.
وختم بالقول: "إن هذا المسار الشامل يتطلب إرادة وقرارات فورية بدلًا من التهرب منها بإعطاء وعود ومهل زمنية جربناها سابقًا، وما هي إلا استمرار في سياسة الانتظار الفاشلة التي لا تجلب إلا المزيد من الكوارث الوطنية، وتمكن الاحتلال من فرض المزيد من الوقائع على الأرض".
